استنكرت 28 منظمة حقوقية مصرية ودولية الحكم بالحبس 4 أعوام بحق الناشط السياسي والمتحدّث السابق باسم حركة "شباب 6 أبريل"، محمد عادل، بعد 5 أعوام من الحبس الاحتياطي، واعتبرته برهانا على أن "السلطات المصرية، بما فيها السلطة القضائية، توجه اتهامات كيدية للناشطين".

وشدّدت المنظمات، في بيان صدر الأربعاء، على أنّ السلطات المصرية تحاكم الناشطين "محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك على الرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأنّ ثمّة تحسناً في حالة حقوق الإنسان"، وفقا لما أورده موقع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، وترجمه "الخليج الجديد".

وطالب البيان بـ"سرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر"، مشيرا إلى أن محكمة جنح أجا بالمنصورة أصدرت، في 2 سبتمبر/أيلول، حكمها على عادل بالسجن لمدّة 4 أعوام بزعم نشره أخبارا كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منها عامَين و7 أشهر في الحبس سابقاً، ليظلّ أمامه عام و5 أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدّة العقوبة".

وأوضحت المنظمات نفسها أنّه "منذ إلقاء القبض عليه في يونيو/ حزيران 2018، من داخل قسم شرطة أجا، في أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمّة قضية سابقة، تعرّض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة"، مشيرة إلى نقاط بارزة وهي "الحبس المطوّل من خلال حبسه على ذمّة 3 قضايا باتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة".

ونوهت المنظمات إلى أن عادل واجه اتهاما سابقا بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة ونشر أخبار كاذبة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد سكان المنصورة في القضية رقم 5606 لسنة 2018، وبعد ذلك بوقت قصير، واجه اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين.

وفي عام 2020، تم استدعاء عادل إلى نيابة أمن الدولة العليا وواجه اتهامات مماثلة في القضية رقم 467 لسنة 2020، ثم جرى سجنه ظلما مع نشطاء آخرين في نهاية عام 2013 لمدة 3 سنوات حتى أوائل عام 2017 بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر غير المصرح به، وبعد أقل من عام ونصف على إطلاق سراحه، اعتقلته السلطات مرة أخرى، بحسب البيان.

وجدّدت المنظمات الحقوقية في بيانها مطلبها بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، ووقف الانتهاكات ضدّ الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستورياً".

وأكّدت أنّ "استمرار اعتقال عادل لا يشكّل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يُعَدّ دليلاً إضافياً على استمرار العصف بسيادة القانون، والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه قبل 10 أعوام أو يزيد".

ودع البيان السلطات المصرية إلى "وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسيَّين ضدّ النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، من بينهم أخيراً الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون".

ووقع البيان المنظمات الحقوقية الآتية: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولجنة العدالة، وهيومن رايتس ووتش، وإيجبت وايد، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسيفيكوس، وأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وفيرسكوير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة العفو الدولية، ومنّا لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتحرير لسياسات الشرق الأوسط، ونساء من أجل العدالة، ومنظمة القلم.