تعكف أكثر من جهة استشارية واقتصادية في الكويت، على تجهيز تصوّر يقضي بتعديل سلم التكويت وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

يأتي ذلك في محاذاة لما تتبعه الدولة الخليجية في شأن تكويت وزارات وقطاعات الدولة، وفقاً للخطة التي دخلت حيّز التنفيذ خلال الفترة الماضية، وتحقّقت جوانب كثيرة من أهدافها.

ويقضي التصور الذي كشفت صحيفة "الراي" (محلية) عن بعض تفاصيله، بإخضاع الدرجات الوظيفية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص لرقابة أكبر بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير المناخ التشجيعي الملائم للمواطنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة (لم تكشف هويتها) القول: "لوحظ أن قطاع البنوك هو الأكثر جدية في التكويت خلال الفترة السابقة، لتصل نسبة المواطنين بالهيكل الوظيفي للقطاع عامة لنحو 78%، إلا أن استهدافات التصور تذهب إلى أبعد من ذلك، بما يتفق مع خطط بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص".

ونوهت إلى أن هناك قطاعات أخرى ستكون بحاجة إلى ظروف مواتية وجاذبة لتحقيق أهداف زيادة عدد الوظائف للمواطنين عبر خطط وحسب جدول زمني مُحدد، منها قطاع الاتصالات، الذي يمثل فيه الكويتيون 60%، حيث يُستهدف حسب التصور أن يصلوا إلى 80%.

ويشمل التصور الذي يتوقع أن يوضع على طاولة الجهات المسؤولة خلال الفترة المرتقبة، إعادة النظر في نسبة العاملين بالقطاع الطبي التي تبلغ حالياً 15%، علماً بأن طواقم الأطباء تمثل 30% من القطاع غالبيتها من غير المواطنين.

إلى جانب ذلك، يأتي قطاع التعليم الخاص، حيث تبلغ نسبة الكويتيين فيه حدود 10% فقط، كذلك المصانع التي يعمل فيها 4% كويتيين فقط من إجمالي الموظفين.

وقالت المصادر إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير البدائل الوظيفية الملائمة للكويتيين في ظل سياسة البحث عن الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للدولة بشكل عام، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء قبل فترة ومنها تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في ضوء متابعة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص.

وبدأت الكويت، منذ سبتمبر/أيلول 2017، عملية تكويت الوظائف تنفيذاً لخطة تخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال 5 سنوات.

وتسعى الكويت لتوطين وظائف نظم وتقنية المعلومات، وجميع الوظائف البحرية، وجميع وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وجميع وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، وجميع الوظائف الإدارية.