دعا وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، إلى حل الدولتين لقضية جزيرة قبرص المقسمة التي طال أمدها، في حالة فشل المحادثات الخاصة بوضع ميثاق لجزيرة موحدة مرة أخرى.

وفي حواره مع موقع "بولتيكو"، جدد سترو التأكيد أن مطالبة تركيا بدولتين في قبرص، هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في الجزيرة.

وفي إشارة إلى رفض القبارصة اليونانيين الخطة التي طرحتها الأمم المتحدة في عام 2004، والتي قبلها ودعمها القبارصة الأتراك وتركيا، ومع ذلك تم قبول الإدارة القبرصية اليونانية بعد ذلك في الاتحاد الأوروبي، قال سترو: "إذا نظرنا إلى الماضي، فيمكننا، بل وينبغي لنا، أن نفعل ذلك".

وتابع: "لقد جمدوا انضمام قبرص في هذه المرحلة، وأوضحوا للجانبين أنه لن يُسمح إلا لجزيرة موحدة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وعلى هذه الخلفية، قال سترو إنه من خلال قبول الإدارة القبرصية اليونانية كعضو، أشرف الاتحاد الأوروبي فعلياً على الصراع المجمد، و"بفعله هذا خسر الاتحاد الأوروبي كل نفوذه الجاد على القبارصة اليونانيين".

وشدد أيضا على أن الإدارة القبرصية اليونانية لا تريد في الواقع التوصل إلى حل، لأنها وجدت أن الوضع الراهن يخدم مصالحها بشكل أفضل.

وأضاف سترو، الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة المتحدة من عام 2001 إلى عام 2006: "هناك، في رأيي، طريق واحد فقط للخروج من هذا المأزق.. وهو أن يلزم المجتمع الدولي نفسه بحل الدولتين".

وفي معرض حديثه عن كون بريطانيا، إلى جانب تركيا واليونان، دولة ضامنة، كما تعترف بها المعاهدات الدولية ذات الصلة، دعا المملكة المتحدة إلى "كسر التعويذة بشأن قبرص، ووضع حل الدولتين على الطاولة والسعي لإقناع الشركاء الآخرين أن هذه هي أفضل طريقة لكسر جمود هذا الصراع".

وأشار سترو أيضاً إلى أن جنوب قبرص كان لفترة طويلة أحد مراكز غسيل الأموال الرئيسية لرأس المال الروسي، حيث قام الأثرياء الروس بشراء آلاف الجنسيات عن طريق دفع مبالغ باهظة من المال.

وظلت قبرص غارقة في نزاع مستمر منذ عقود بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، على الرغم من سلسلة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة.

وأجبرت الهجمات العرقية التي بدأت في أوائل الستينيات القبارصة الأتراك على الانسحاب إلى جيوب حفاظًا على سلامتهم.

وفي عام 1974، أدى انقلاب القبارصة اليونانيين الذي استهدف ضم اليونان للجزيرة إلى التدخل العسكري التركي كقوة ضامنة لحماية القبارصة الأتراك من الاضطهاد والعنف. ونتيجة لذلك، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية في عام 1983.

شهدت الجزيرة عملية سلام متقطعة، بما في ذلك مبادرة فاشلة عام 2017 في سويسرا تحت رعاية الدول الضامنة تركيا واليونان والمملكة المتحدة.

ودخلت الإدارة القبرصية اليونانية الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وهو نفس العام الذي أحبط فيه القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الطويل الأمد.

وتدعم تركيا بشكل كامل حل الدولتين في جزيرة قبرص، على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي.​