جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، التأكيد أن ملكية ثروات حقل "الدرة" النفطي، تعود للسعودية والكويت فقط.

جاء ذلك في بيان للمجلس الخميس، بعد اجتماع الدورة 157 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وأكد المجلس على أن "ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للسعودية والكويت"، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.

ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.

كما نقلت تقارير سابقة أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.

ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح "بي بي")، والآخر إلى "رويال داتش شل".

وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

وفي العام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".