قال موقع المونيتور الأمريكي، إن الإمارات ربطت تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية بالابتعاد عن الوقود الأحفوري بمدى تبني مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ونقل الموقع عن وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عمر السويدي، قوله إن قدرة بلاده على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة في "كوب 28" يعتمد على تبني الواسع النطاق للتقنيات المتقدمة من قبل المؤتمر الأممي.
وأوضح السويدي أن العملية تبدأ بإشراك قطاع الفضاء جنبا إلى جنب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتابع "لدى هذين القطاعين الحيويين دور كبير يلعبانه في العمل المناخي ويجب أن يعملا معًا بشكل وثيق في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لضمان التوافق الاستراتيجي
وتركز الإمارات على دور قطاع الفضاء في تقديم حلول للتحديات التي يشكلها المناخ، وتمتلك حاليا عدة مشاريع فضائية توفر بيانات ترصد التغير المناخي
وفي يوليو/تموز، أعلنت الإمارات أنها ستعمل على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ليصل إلى 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030، والاستثمار في تطوير التكنولوجيا الزراعية لاستخدام المياه وإنتاج الغذاء بكفاءة.
وقال السويدي "تقع الشراكات في قلب جهودنا الرامية إلى تعزيز وتمكين اعتماد التقنيات المتقدمة".
وأضاف "ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا مع وكالة الإمارات للفضاء وكوب 28 لإشراك المنظمات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء لمشاركة مساهماتها في الحلول المناخية مع الصناعات الأخرى" وقد وقعت الكيانات الثلاثة تفاهم في أواخر يوليو/تموز لبدء هذه العملية.
وقال السويدي إنه بالإضافة إلى الشركات الصناعية الكبرى، تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم مساهمات مبتكرة ومستدامة قبل انعقاد كوب 28 من أجل "بناء صناعة غنية ونظام بيئي تكنولوجي" من الألف إلى الياء.
وفي يوليو/ تموز، صنف تقييم متتبع العمل المناخي (CAT)، عبارة عن مجموعة مستقلة تحلل السياسات المناخية للبلدان، الخطة الإماراتية الجديدة لتحقيق أهدافها المناخية، بما في ذلك صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، بأنها "غير كافية" بعد أن غير كاف للغاية قبل ذلك.
وذكرت الهيئة المستقلة أنها الإمارات حدثت هدفها المناخي في الخطة الجديدة بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بهدف سابق قدره 31%، لكن على الرغم من ذلك لا تزال الخطة "غير مجدية" نظراً لخطط زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.
وتمثّل انبعاثات الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة حوالي نصف انبعاثات فرنسا (225 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2019، مقابل 430 مليوناً لفرنسا).
ونقل الموقع عن أندريا زانون، مؤسسة شركتي Empower Capital وConfidente، ومقرهما واشنطن، قوله إنه "لتعزيز التكنولوجيا النظيفة، تحتاج إلى الكثير من المال"، موضحا أن إزالة الكربون من الغلاف الجوي وغيرها من الإجراءات المماثلة تحتاج إلى أدوات تكنولوجية متقدمة مكلفة للغاية للبحث والتطوير والتنفيذ.
وتابع " دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات تقدمت أكثر من غيرها، لأن لديها موارد مالية هائلة، وهذا يسمح لها بالاستثمار في حلول للمستقبل".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام فقد استمرت الدولة الخليجية 40 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة على مدى 15 عاما الماضية، وتخطط لاستثمار 160 مليار دولار في الأعوام الثلاثين المقبلة.
