هل الدعوة لسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" ممكنة؟
القيادة المتنفذة في منظمة التحرير هي من وقعت الاتفاقية "من وراء ظهر شعبنا ومؤسساته الوطنية، وقواه السياسية".
هل تستطيع سلطة غير قادرة نهائيا عن حماية شعبها الذي تركته يواجه الغطرسة والبطش والسادية الإسرائيلية وحيدا؟
هل يجرؤ مسؤول في السلطة على ذلك وهو يعرف انه ملفه الأمني لدى الاحتلال وإذا فتح الاحتلال هذا الملف فإن رائحة كريهة ستخرج منه؟
هل تقبل الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه وهي التي تحصل على فتات موائد الاحتلال وواشنطن؟!
هل تستطيع السلطة التي تعتمد في تدريب وتسليح شرطتها وأجهزتها الأمنية على الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ذلك؟
هل يقبل قادة السلطة الذين يعيشون حياة رفاهية لا يحصل عليها رئيس الولايات المتحدة نفسه؟ هل يقبل حسين الشيخ وماجد فرج بذلك؟
هل تستطيع "سلطة المقاطعة" التي لا تسيطر على أي معبر من المعابر، ولا تستطيع منع مستوطن واحد من العربدة والزعرنة ومن انتهاك كل القوانين؟
في ذكرى توقيع أوسلو الذي تضمن "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود" دعوة إلى "تصحيح الخطأ التاريخي" لصالح التحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته.
* * *
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دعت في بيان مفاجئ منظمة التحرير الفلسطينية (الجبهة عضو في المنظمة) إلى "تصحيح الخطأ التاريخي" في ذكرى توقيع اتفاق أوسلو الذي تضمن "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود"، وذلك لصالح التحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته. فهل هذه الدعوة واقعية؟
الجبهة اعتبرت أن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير هي من وقعت الاتفاقية "من وراء ظهر شعبنا ومؤسساته الوطنية، وقواه السياسية" .
وأوضحت أن هذا الأمر ألحق ضررًا كارثيًا بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة حقه في استرداد أرضه المحتلة، وحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.
البيان يؤكد أن "أوسلو" هو اتفاق أمني، يجعل من السلطة الفلسطينية ما يشبه الوكيل والشريك الأمني لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومقاومته، كما يجعل منها الشكل النهائي للكيان الفلسطيني، وهو "ما تثبته الوقائع المتوالية منذ 30 عاما". بحسب البيان.
بدا لي طلب الجبهة الديمقراطية محقا تماما، لكن هل هو قابل للتطبيق، وهل تستطيع منظمة التحرير (السلطة الفلسطينية) الانسحاب من أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال؟ هل بإمكان سلطة رام الله المرتهنة بالكامل للتنسيق الأمني مع الاحتلال والتي تتقاضي ميزانيتها من الضرائب التي تحصلها دولة الاحتلال وفق نظام "المقاصة" ومن المساعدات الأوروبية والأمريكية؟
هل تستطيع السلطة التي تعتمد في تدريب وتسليح شرطتها وأجهزتها الأمنية على الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ذلك؟ هل يقبل قادة السلطة الذين يعيشون حياة رفاهية لا يحصل عليها رئيس الولايات المتحدة نفسه؟ هل يقبل حسين الشيخ وماجد فرج بذلك؟
هل تستطيع "سلطة المقاطعة" التي لا تسيطر على أي معبر من المعابر، ولا تستطيع منع مستوطن واحد من العربدة والزعرنة ومن انتهاك كل القوانين، هل تستطيع سلطة غير قادرة نهائيا عن حماية شعبها الذي تركته يواجه الغطرسة والبطش والسادية الإسرائيلية وحيدا؟
هل يجرؤ مسؤول في السلطة على ذلك وهو يعرف انه ملفه الأمني لدى الاحتلال وإذا فتح الاحتلال هذا الملف فإن رائحة كريهة ستخرج منه؟ هل تقبل الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه وهي التي تحصل على فتات موائد الاحتلال وواشنطن؟!
نعم نحتاج إلى خطوة تاريخية تعيد تصحيح المسار السياسي الذي رسمته "أوسلو" لكن ربما الحديث عن أية حوارات وخطوات سياسية قد يكون متأخرا جدا فما أحدثته السلطة من قتل للمشروع الوطني الفلسطيني لا تصلح معه الإصلاحات والمفاوضات والحوارات، وبات الخيار الوحيد، أمام الجميع، بما في ذلك الجبهة الديمقراطية نفسها، هو حمل البنادق والذهاب بعيدا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
