توجد ثلاثة تحديات أمام استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي العربية في باكستان، هي البيروقراطية والوضع الأمني وضرورة تحقيق توازن بين هذه الدول وإيران (جارة باكستان)، بحسب سابينا صديقي في تحليل بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).
سابينا تابعت، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في سعيها للتعافي من الأزمة الاقتصادية، دعت باكستان دول الخليج العربية إلى الاستثمار فيها، وعرضت حصصا في 28 مشروعا ضخما قي قطاعات متنوعة منها التعدين والتكرير والزراعة والموانئ والمطارات والاتصالات.
وأردفت أنه يتم عرض تلك المشروعات على نحو 23 دولة، "لكن الأولوية بالنسبة لباكستان هي البحرين وقطر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الصفقات المحتملة تناسب الطرفين، إذ ستتلقى باكستان دعما ماليا حيويا وستتمكن دول الخليج من زيادة نفوذها الإقليمي وتنويع اقتصاداتها (بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز كموردين رئيسيين للإيرادات)".
و"من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخليجية في المشروعات ذات الصلة بـالمجلس الباكستاني لتسهيل الاستثمار إلى نحو 44 مليار دولار"، وفقا لسابينا.
وأشارت إلى أن "هذا الإنفاق سيتجاوز حوالي 30 مليار دولار أنفقتها بكين حتى الآن على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو عبارة عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي تمولها الصين"، بحسب سابينا.
البيروقراطية والأمن
لكن توجد تحديات أمام تلك الاستثمارات الخليجية منها البيروقراطية، وفقا لسابينا التي أضافت أنه "في ظل تحديات اقتصادية حادة، أنشأت باكستان في يونيو/حزيران مجلسا خاصا لتسهيل الاستثمار".
وأوضحت أن "مجلس تسهيل الاستثمار مُنح غطاء قانونيا لتسريع تنفيذ الصفقات بقدر أقل من البيروقراطية.. وسيوفر صندوق الثروة السيادي حقوق الملكية للمشروعات المشتركة مع الدول الأخرى".
سابينا قالت إنه "توجد أيضا مخاوف من أن الاعتبارات الأمنية في باكستان يمكن أن تعرقل الاستثمار العربي، إذ ترغب الكثير من الجماعات المتمركزة في (إقليم) بلوشستان (جنوب غرب) في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي عن إسلام آباد".
وتابعت أن "تلك الجماعات هاجمت المبادرات التي تمولها بكين في المنطقة في السنوات الأخيرة، وفي 13 أغسطس/آب الماضي، هاجم مسلحون من البلوش قافلة من المهندسين الصينيين يعملون في مشروع تطوير بالقرب من مدينة جوادر (في بلوشيستان)".
غير أن وزير الإعلام والعلاقات العامة في حكومة إقليم بلوشستان جان أجکزئي قال إن "الاستثمارات الأجنبية، مثل منجم ريكو ديك والاستثمارات الصينية، تتدفق بالفعل على المنطقة، والوضع الأمني لا يشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر".
و"من غير المرجح أن تواجه المبادرات المرتبطة بدول الخليج العربية والمسؤولون الخليجيون التهديدات نفسها التي يواجهها أولئك الذين يعملون في المشاريع الصينية"، كما أردفت سابينا.
وأضاف أجكزئي أن "المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخليجية في باكستان تم تخفيفها إلى حد كبير، وتوجد آليات جديدة مرتبطة بمجلس تسهيل الاستثمار، بينها مشاركة الجيش الباكستاني المباشرة، مما ساهم في تبسيط العمليات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال بشكل كبير".
إيران والخليج
و"من أجل تحقيق التوازن في العلاقات والحفاظ على روابط قوية مع جميع القوى في غرب آسيا، تواصلت باكستان أيضا مع إيران" بشأن المشروعات الاستثمارية المتاحة، بحسب سابينا.
وأضافت أن "الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين شهدت إنشاء سوق عند معبر بيشين- ماند الحدودي، بالإضافة إلى تزويد باكستان بالمزيد من الكهرباء الإيرانية".
ولفتت إلى أنه "في أغسطس/آب الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسلام آباد ووقَّع اتفاقية تجارية ثنائية مدتها خمس سنوات تهدف إلى زيادة قيمة التبادل التجارة إلى 5 مليار دولار سنويا".
وفي الفترة الأخيرة، أعادت إيران ودول في مجلس التعاون الخليجي العربي إصلاح العلاقات الثنائية، وأبرز خطوة في هذا المسار هو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصرعات في الشرق الأوسط.
لكن لا تزال هذه الدول العربية تحمل مخاوف من إيران، التي عادة ما تقول إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار، ردا على اتهامات لها بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان والعراق وسوريا.
وعلى الرغم من التواصل مع إيران، وفقا لسابيانا، إلا أن "دول الخليج العربية تبقى محور التوجه الاستثماري الحالي في باكستان".
وقال نويد أحمد، وهو صحفي استقصائي يتمتع بخبرة في الشؤون الجيوسياسية والأمنية في غرب آسيا، إنه إذا تمكنت باكستان من "التصدي لمشاكل القانون والنظام، وإزالة العقبات البيروقراطية"، فمن الممكن أن تستمر الاستثمارات من المنطقة في الزيادة "بشكل كبير".
