أعربت مصر، الأحد، عن رفضها لإعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة، معتبرة الخطوة "انتهاكا جديدا" من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بين الجانبين.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إتمام الملء الرابع والأخير من سد النهضة، فيما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية ملئا سنويا للسد.

وبهذا الصدد، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن هذا الإعلان "يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".

وأضاف البيان أن "اتخاذ أديس أبابا لهذه الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".

واعتبرت الخارجية المصرية أن "هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة التي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها والمعقود الأمل على أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".

يذكر أن القاهرة وأديس أبابا أستأنفتا في أغسطس/ آب الماضي المفاوضات بشأن سد النهضة، وعلى هامشها أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)".

ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/ أيلول الجاري في أديس أبابا، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في 28 أغسطس/آب الماضي، دون أن تحدد موعدا.

يأتي ذلك بعدما اتفق  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، في 13 يوليو/ تموز الماضي، على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.