تعتزم الحكومة السودانية، اعتماد خطة بديلة، في حال استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزير التربية والتعليم السوداني محمود سر الختم الحوري، القول إن الخطة البديلة تقضي بإعادة توزيع الطلاب والأساتذة على الولايات المستقرة، لضمان استمرارية التعليم في العام الجديد.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطة طارئة منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان الماضي، لمواجهة تداعيات الصراع، تركزت الخطة على تعزيز إمكانيات المؤسسات التعليمية في الولايات الأخرى لزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب.

وأضاف: "في حال استمرار المواجهات العسكرية، ستتم إعادة توزيع البنية التعليمية في السودان وفقًا لظروف الحرب على الأرض".

كما أكد الحوري أن الوزارة ستدعم التعليم من خلال تأمين رواتب المعلمين وطباعة الكتب المدرسية.

وكشف أن وزارته تلقت تعهدات من وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، ضمن جهود معالجة تداعيات الحرب واستعادة نظام التعليم في السودان.

وأشار وزير التعليم السوداني إلى أن استئناف الدراسة ليس أمرا صعبا، ولكنه يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية بعد انتهاء الصراع في البلاد.

وستكون هذه العودة مرتبطة بعدة شروط، بما في ذلك استعادة الأمان في العاصمة الخرطوم وتحقيق التزام المجتمع الدولي بدعم اقتصادي لإنشاء صندوق إعادة الإعمار المتوقع.

وكشف الحوري، أن نحو 40% من المؤسسات التعليمية في ولاية الخرطوم طالها الدمار من جراء الاشتباكات، وقال: "للأسف الشديد، نستطيع القول إن ما يعادل 40% من المؤسسات التعليمية في العاصمة الخرطوم تعرض لدمار شبه تام طال ما يفوق 1500 مدرسة من جراء العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الماضية".

على الرغم من وجود تحديات تواجه قطاع التعليم، إلا أن الوزارة ستكون قادرة على التصدي لهذه التحديات عند انتهاء الحرب.

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال في أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية.

وخلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.