أصدر القضاء التونسي، الإثنين، أمرا بطاقة إيداع تقضي بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.

وأكد صابر العبيدي محامي الدفاع عن الهاروني  لموقع "عربي21" أن قاضي التحقيق أمر بحبس الهاروني بعد التحقيق معه لساعات الاثنين.

وحسب المحامي، تم التحقيق مع الهاروني في ما يتعلق بملف التعيينات خلال توليه حقيبة وزارة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري وضعت السلطات التونسية الهاروني قيد الإقامة الجبرية ثم اعتقلته عقب 3 أيام من ذلك.

ولم تفصح السلطات عن سبب اعتقاله إلا أنه وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.

على جانب آخر، لم يتم بعد استجواب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي المقرر الاثنين، لعدم ورود نتائج الاختبارات الصوتية وفق ما أكدته المحامية منية بوعلي لنفس المصدر.

وخلال العام الجاري ألقت الشرطة القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، ولاحقا، اعتقلت رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.

وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".