أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، بوقوفها خلف الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي في تشيلي قبل 50 عاما بعد رفع السرية عن وثائق تعود إلى سبعينات القرن الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان له الاثنين، إن الذكرى السنوية الخمسين للانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة الرئيس سلفادور الليندي المنتخبة ديمقراطياً، تشكل فرصة للتأمل في هذا الانقطاع في النظام الديمقراطي في تشيلي، والمعاناة التي سببها ذلك".

وأضاف أن إدارة بايدن سعت إلى التحلي بالشفافية بشأن دور الولايات المتحدة في هذا الفصل من تاريخ تشيلي، من خلال رفع السرية مؤخرًا عن وثائق إضافية من عام 1973، بناءً على طلب الحكومة التشيلية.

ووصفت إدارة بايدن النظام الحاكم في تشيلي حاليا بأنه "نموذجً عالميً للديمقراطية القوية في العمل، ومدافعً قويً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على الساحة الدولية".

وأكد البيان "التزام الولايات المتحدة الكامل بدعم الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان، معربة عن تقديرها "بشدة للشراكة مع تشيلي في هذه الجهود، كشركاء من أجل مستقبل أفضل".

يُشار إلى أنّ وثائق أمريكية إضافية، رُفعت عنها السرية بعد مرور 50 عاماً عليها، كشفت أنّه تمّ إطلاع الرئيس الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، على خطّة الانقلاب العسكري على الحكم في تشيلي آنذاك، كما احتوت على معلومات تؤكد أن تشجيع نيكسون وكبير مستشاريه حينها، هنري كيسنجر، لاستيلاء الجيش على السلطة في تشيلي، قد أتى ثماره.

في 11 سبتمبر/ أيلول 1973، أطاح انقلاب عسكري بقيادة الجنرال أوغوستو بينوشيه بحكومة تشيلي المنتخبة، التي كان يقودها سالفادور الليندي، السياسي اليساري، والذي اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاحقا بالمسؤولية عنه.

وعادت تشيلي إلى الحكم الديمقراطي في 1990 وبدأت فترة انتقالية مشحونة، لا تزال تقسم المجتمع التشيلي بين أنصار الجيش وداعمي المسار الديمقراطي.

وأُلقي القبض على بينوشيه في لندن عام 1998، لكنه لم يقضِ أي عقوبة في السجن بسبب جرائمه المزعومة قبل وفاته، وبقي تحت الإقامة الجبرية في 2006.

ويترأس البلاد حاليا الرئيس اليساري غابريال بوريتش، ويعد من أبرز الرافضين للسياسات الأمريكية في بلاده والمنطقة بشكل عام.