وقعت إسرائيل، يوم الإثنين، اتفاقا مع أذربيجان وأوزبكستان لتأمين إمدادات الحبوب على المدى الطويل، ما يخلق تحالفا إقليميا بين الأطراف الثلاث لتوريد القمح وسط مخاوف عالمية بشأنه.

وستستفيد إسرائيل من تنويع مصادرها، في حين ستحصل أذربيجان وأوزبكستان على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الزراعية المتقدمة من إسرائيل.

وبحسب ما ورد، سيضمن الاتفاق جميع احتياجات إسرائيل من القمح، على خلفية أزمة الغذاء العالمية وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الصفقة "طويلة الأمد" وتم تطويرها انطلاقا من رغبة إسرائيل في تنويع مصادر القمح.

وكل عام تستورد إسرائيل 90% من القمح الذي تستهلكه، وذلك لاستخدامه بشكل أساسي في علف الحيوانات. وقد خلقت الحرب في أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا صعوبات كثيرة؛ مما تسبب في زيادة أسعار البضائع.

وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر: "كجزء من رؤيتنا للأمن الغذائي، نخطو اليوم خطوة مهمة أخرى نحو توفير المنتجات الزراعية، التي لا يتم إنتاج معظمها في إسرائيل".

وتابع: "في هذه الفترة من عدم اليقين العالمي، تهتم العديد من الدول بالتعاون معنا، على أساس المصالح المشتركة. سنواصل خلق المزيد من الشراكات بين إسرائيل والدول الأخرى، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي لمواطني إسرائيل".

ووفقا للأمم المتحدة، بحلول عام 2050، سيكون هناك حوالي ملياري شخص يعانون من الجوع في العالم. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تغير المناخ وانخفاض إنتاج القمح بينما تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا بمثابة سلة غذاء العالم وأوروبا بشكل خاص عبر التاريخ، حيث تتمتعان بالظروف المناخية المثالية لزراعة الحبوب على نطاق واسع.

وقد أدت الصادرات البحرية المتوترة من الحبوب الأوكرانية والروسية، مثل القمح والذرة وزيوت عباد الشمس والأسمدة، إلى تعريض حوالي 47 مليون شخص لخطر المجاعة الحادة، بالإضافة إلى ما يقرب من 350 مليون شخص يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد عندما لا يستطيعون الحصول على الغذاء.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي وقعتها أوكرانيا وروسيا مع الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، إلى استعادة الإمدادات الحيوية من الحبوب والأسمدة لبعض الفئات السكانية الأكثر ضعفا في العالم، وهي بداية لإعادة تشغيل الآلية مرة أخرى، بعد توقفها لفترة.