أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، حكماً ببطلان ترحيل السوري، عبد الكريم حمود، إلى شمال سوريا، وتعويضه عن ما تعرض له من عنف، في سابقة من نوعها.

واشتمل الحكم على إعادة السوري المرحل ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، والإقرار بالعنف الذي تعرض له وبأن توقيعه على قرار العودة الطوعية إلى سوريا كان "بالإجبار"، حسبما أوردت الجريدة الرسمية التركية.

وجاء في بيان المحكمة، الذي عنونته بـ "بيان للرأي العام": "نتيجة للشجار الذي شارك فيه مقدّم الطلب (عبد الكريم حمود)، وهو مواطن سوري موجود في بلدنا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، تقرّر ترحيله إلى بلد ثالث آمن أو بلده الأصلي، ولكن قبل ذلك تقرر وضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على أساس أنه يشكل خطراً على النظام العام وتم اتخاذ قرار ترحيل بحقه لاحقاً".

وأورد البيان أن محامي حمود طلب إلغاء أمر الاعتقال الإداري، كما رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار الترحيل بناءً على معطيات إجبار موكله على توقيع استمارة طلب العودة الطوعية، وترحيله من البوابة الحدودية إلى بلده الأصلي دون انتظار نتيجة القضية.

وبعد دراسة الطلب المقدَّم من وكيل المدّعي، قررت المحكمة الدستورية بداية إلغاء قرار الترحيل ووقف تنفيذه رغم ترحيل ومغادرة حمود من تركيا، ثم صدر قرار الإلغاء النهائي.

وأورد حكم المحكمة أنه تبيّن لها عدم إبلاغ محامي حمود بالعودة الطوعية وعدم حضور أية جهة دولية أو وطنية تابعة لمنظّمة غير حكومية خلال ترحيله، وأن الوقت الذي تمّ ترحيله فيه صادف نفس يوم صدور قرار إيقاف الترحيل وبعد يوم واحد من لقاء حمود بمحاميه.

وبعد الاطلاع على حيثيات القضية قررت المحكمة إلغاء قرار الترحيل نهائياً الصادر بحق حمود، وتغريم المشرفين على ترحيله دون وجود أمر نهائي بذلك بمبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي له، وتحميلهم مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة البالغة 9900 ليرة تركية.

وكان (الحمود) قد تورط في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ليتم القبض عليه ونقله إلى مركز للشرطة قبل أن يتم إرساله إلى مديرية الهجرة في الولاية، رغم عدم وجود دعوى شخصية بحقه وتنازل جميع الأطراف عن حقهم في المركز.