أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة تخطط لإعادة توجيه بعض المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان وتايوان؛ بسبب "فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين (لم تسمهم) أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخطرت الكونجرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، مشيرة إلى أن بعض المشرعين يضغطون لحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لمعاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".

وتمثل المساعدات المشروطة، المرتبطة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، جزءًا صغيرًا من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية، البالغة 1.3 مليار دولار كل عام، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة بشأن حقوق الإنسان ودعم أوكرانيا، فضلاً عن تغيير الأولويات الأمنية للولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم.

وقال عديد المسؤولين الأمريكيين إن الإدارة تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل العسكري إلى تايوان، إذ تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.

كما تخطط إدارة بايدن لإعادة توجيه 30 مليون دولار إلى لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية منذ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.

وفي السياق، قال السيناتور الأمريكي، كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في بيان: "يُحسب لإدارة بايدن، أنها قامت على مدار العامين الماضيين بحجب جزء من مصر عن المساعدات العسكرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هذه"، مضيفا: "ليس هناك شك في أنه لم يكن هناك تقدم كاف".

وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي يواجه استياء متزايدا بسبب تدهور اقتصاد بلاده قبل محاولته إعادة انتخابه المقبلة، عفوا عن العديد من السجناء السياسيين هذا الصيف، بمن فيهم الباحث في مجال حقوق الإنسان، باتريك جورج زكي، والمحامي، محمد الباقر، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه الجهود تتضاءل مقارنة بالحملة المستمرة التي تشنها مصر على المعارضين والصحفيين والنشطاء.

ولذا دعا مورفي، إلى جانب العديد من الديمقراطيين الآخرين، إلى حجب المبلغ المتبقي البالغ 235 مليون دولار عن مصر.

ولا يزال العديد من الجمهوريين يجادلون لصالح تقديم المساعدات العسكرية لمصر، قائلين إنها تمثل "شراكة استراتيجية بالغة الأهمية لا يمكن تعريضها للخطر".

وفي السنة المالية 2022، كانت المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر بقيمة 320 مليون دولار، منها 235 مليون دولار خاضعة لإعفاء الكونجرس و85 مليون دولار دون إعفاء، والموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن حجب المساعدات هو 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي العام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان، بينما سمحت بمرور بعض الأموال بزعم أن القاهرة قد أحرزت تقدماً في تخفيف الاعتقالات السياسية.

وفي الوقت نفسه، تحركت الإدارة الأمريكية لتعزيز ترسانة تايوان العسكرية بسبب مخاوف من نشوب صراع مسلح محتمل مع الصين، التي تطالب بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها جزء من أراضيها.

ووفقا لإخطار الكونجرس، فإن المساعدات المعاد توجيهها تهدف إلى تعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن النفس، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والساحلي، والطائرات المسيرة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والدفاع السيبراني.

وقد تساعد الولايات المتحدة أيضًا في إمداد تايوان معدات الحماية وأنظمة الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والثقيلة والاتصالات التكتيكية والذخيرة.

وفي الشهر الماضي، وافقت الإدارة على أول عملية نقل لمساعدات عسكرية أمريكية إلى تايوان بموجب برنامج مخصص لمساعدة الدول المستقلة ذات السيادة، وبقيمة 80 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار خصصها الكونجرس للمساعدات العسكرية.

 وقال المسؤولون الأمريكيون، في هذا الصدد، إنه من المتوقع تخصيص ما يصل إلى 320 مليون دولار لتايوان في المستقبل القريب.

ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب التمويل عن مصر إلى زيادة تأجيج العلاقات بين واشنطن والقاهرة، والتي توترت منذ تولى بايدن منصبه.

 وقاومت مصر مؤخرًا طلبات كبار القادة الأمريكيين بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من موافقتها على حجب الأسلحة عن روسيا، حليفتها القديمة.

وخططت مصر في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا، لكنها أسقطت هذه الخطة تحت ضغط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وطلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وقال أحد كبار مساعدي الكونجرس إنه على الرغم من أن المخاوف بشأن ما إذا كانت حكومة السيسي ستستمر في دعم الجهود الأمريكية للتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا صحيحة، إلا أن مصر واصلت العمل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن في قطاع غزة، وضمان المرور الآمن للقطاع.

وأشار إلى أن المساعدات المتبقية، التي ستظل تذهب إلى مصر، كافية لضمان مصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة.