أصدر رئيس لجنة التحقيقات الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أمر استدعاء جديد، للحصول على وثائق حول الشراكة السعودية الأمريكية في لعبة الجولف، داعيا المملكة الخليجية إلى أن تكون "أكثر شفافية" بشأن "استثماراتها البالغة قيمتها 35 مليار دولار في الولايات المتحدة".

ويشمل أمر الاستدعاء شركات تابعة لصندوق الثروة السيادية السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله 700 مليار دولار واستخدمه ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، كأداة للنفوذ العالمي، وسبق له رفض الامتثال طوعًا لطلبات الحصول على معلومات حول تعاملاته مع الولايات المتحدة، وفقا لما أورده تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية وترجمه "الخليج الجديد".

وشهدت جلسة استماع للجنة، برئاسة رئيسها السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، الإعلان عن أمر الاستدعاء، وركزت على الاندماج السعودي المقترح والمثير للجدل في لعبة الجولف.

وتناولت الجلسة انتهاكات السعودية القياسية لحقوق الإنسان، ودور المملكة المزعوم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، والاعتراضات الأساسية على محاولات الدولة الغنية بالنفط للاستيلاء على الأصول الأمريكية.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ منزعجين بشكل واضح من عدم امتثال صندوق الاستثمارات العامة لطلبات الإفصاح الطوعية، وهو ما يعتبره المشرعون جزءًا من موقف مثير للقلق من قبل المسؤولين السعوديين لوضع أنفسهم بعيدًا عن متناول القانون الأمريكي.

وقال بلومنثال: "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أن يتصرف في كلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجارياً، فيجب أن يخضع لقانون الولايات المتحدة ورقابتها".

ووصف خبراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأنه "متشابك بشكل لا ينفصم" عن الدولة السعودية وبن سلمان، الذي "يصنع قرار الصندوق بشكل أحادي مع القليل من الشفافية أو المساءلة"، بحسب توصيف الباحثة في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا.

وأشارت شيا، في شهادتها أمام لجنة مجلس الشيوخ، إلى وثائق حكومية سعودية داخلية، تم تقديمها إلى محكمة كندية فيما يتعلق بمطالبة قانونية، توضح كيف أمر مستشارو ولي العهد السعودي، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بتحويل 20 شركة تم الاستيلاء عليها كجزء مما يسمى بحملة مكافحة الفساد إلى ملكية الصندوق السيادي.

وقالت شيا إن عمليات نقل الملكية في حالة واحدة على الأقل تضمنت صكًا مختومًا من قبل وزارة العدل السعودية ولكن لم يتم التوقيع عليه مطلقًا من قبل الأفراد الذين قيل إنهم وافقوا على النقل إلى خزائن الحكومة.

وأضافت: "هناك خطر أن يتم "نقل" هذه الشركات من أصحابها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وأشار بلومنثال، أحد أكبر منتقدي السعودية في مجلس الشيوخ، إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة لشركة استخدمت طائراتها لاحقًا لنقل قتلة، جمال خاشقجي، من السعودية إلى تركيا، حيث قُتل الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" عام 2018، قائلا: "إن استخدام السعودية لموارد صناديق الثروة السيادية لمحاولة كسب النفوذ في الولايات المتحدة يجب أن يستفزنا جميعًا".

وأضاف: "في ظل ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، تظل السعودية نظامًا وحشيًا، يقاوم تمامًا النقد، ويفتقر إلى أي حق في حرية التعبير (..) لقد تورط صندوق الاستثمارات العامة في بعض من أبشع الفظائع التي ارتكبتها المملكة".

وأشار بلومنثال أيضًا إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل تطوير مدينة نيوم، وهي مدينة صحراوية تعد عنصرًا حاسمًا في رؤية بن سلمان 2030، وهي خطة اقتصادية طرحها لتنويع الثروة السعودية بعيدًا عن عائدات النفط، وحُكم بالإعدام على أفراد قبيلة قاومت إنشائها.

وليس من الواضح ما إذا كان الصندوق سيمتثل لأمر الاستدعاء، خاصة أنه وصف نفسه سابقا بشكل متناقض.

ففي المملكة المتحدة، تمت الموافقة جزئياً على عرض الصندوق للاستحواذ على نادي نيوكاسل لأن المستثمرين أنكروا أي دور للحكومة السعودية في إدارة نادي كرة القدم.

ولكن في الولايات المتحدة، سعى الصندوق إلى الحصول على "حماية" بموجب البروتوكولات الدبلوماسية مثل الحصانة السيادية، بعدما واجه تدقيقا قانونيا وسياسيا.

وقدمت جلسة الاستماع لمحة نادرة من الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين، بما في ذلك السيناتور الجمهوري الكبير، رون جونسون، الذي ركز ملاحظاته على الأسئلة حول دور السعودية في أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وقال جونسون: "بدأ هذا التحقيق بحدث أثار اهتمامي: محاولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين التوصل إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة، لكنه بالتأكيد يتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك". وأشار إلى أنه يعتقد أن بلومنثال لديه "أهداف أعلى" في متابعة التحقيق في صندوق الاستثمارات العامة السعود، قائلا: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى أين يتقدم ذلك".