قضت محكمة مصرية، السبت، بالحبس والغرامة على رئيس مجلس أمناء التيار الحر (معارض) هشام قاسم.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس 6 أشهر، والغرامة 20 ألف جنيه (647 دولارا) على قاسم.

وأدانت المحكمة قاسم بالحبس 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتي اتهمه فيها بالسب والقذف، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي، حين اتهمه ضباط وأفراد شرطة قسم السيدة زينبيتهموا فيها قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه.

ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور، أية تعليق من هيئة الدفاع عن قاسم.

وعلق قاسم الثلاثاء الماضي إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 22 أغسطس/آب، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة في أثناء نطقها بالحكم، حسب محاميه ناصر أمين.

وسبق أن انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، محاكمة قاسم، واعتبرتها "جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتقد قاسم السياسات الاقتصادية للحكومة ودور الجيش في الحياة السياسية.

ووفقا لبيان "رايتس ووتش"، يبدو أن الملاحقة القضائية شابتها انتهاكات للمحاكمة العادلة، فاستنادا إلى تصريحات إعلامية لمحاميه، لم تسمح لهم السلطات بمراجعة ملفات القضية أو الحصول على نسخة منها قبل بدء محاكمته، ما أعاق قدرتهم على إعداد الدفاع بشكل مناسب.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة منعت أيضا الصحفيين من حضور المحاكمة دون تفسير.

ولفت بيان "رايتس ووتش" إلى ما وصفه بـ"السجل السيئ للسلطات المصرية في استخدام تهم التشهير ضد الصحفيين والمعارضين"، ضاربا المثل باستجواب النيابة 4 صحفيات من موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، في سبتمبر/أيلول 2022، بتهم تشمل التشهير بأعضاء "حزب مستقبل وطن" الموالي للحكومة، ثم أفرجت عنهن بكفالة.

وفي فبراير/شباط 2023، أحيلت ثلاثة من الصحفيات الأربع إلى المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بإهانة أعضاء في البرلمان من الحزب نفسه الموالي للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.