أقرت محكمة كندية بوجود تحيز حكومي في عملية تدقيق في أنشطة منظمة خيرية إسلامية، لكنها رفضت الدعوى القضائية بزعم أن العملية لا تزال مستمرة، وفقا لعمر الفاروق في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).

الفاروق أضاف، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو قضت بوجود تحيز بالفعل في القضية، لكنها قالت إنها لا تستطيع التدخل في تحقيق حكومي مستمر.

وقال قاضي المحكمة ماركوس كوهنين، في حكمه، إنه على الرغم من تعاطفه مع العديد من الحجج التي قدمتها الرابطة الإسلامية في كندا  (Mac)، إلا أنه لا ينبغي للمحكمة أن تصدر حكما بشأن عملية جارية لهيئة حكومية.

كوهنين كتب: "في بعض النواحي، يمكن اعتبار الوضع الحالي للتدقيق بمثابة عمل مستمر، وتدخل المحكمة الآن في منتصف العملية سيكون أشبه بإخبار أحد الأطراف بأنه لا يمكنه التفكير في فكرة معينة أثناء حل مشكلة ما."

تأخير للعدالة

ورحبت الرابطة الإسلامية، وهي إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في كندا وتضم أكثر من 10 فروع، باعتراف المحكمة بالتحيز الحكومي ضدها.

ومنتقدا رفض المحكمة للقضية، قال مدير الاتصالات والمشاركة المجتمعية في الرابطة نبيل سلطان للموقع إن هذا القرار "يؤخر تحقيق العدالة للمجتمع المسلم".

وأردف: "إنهم يعترفون بوجود تحيز في البيروقراطيات الحكومية، لكنهم يقولون إن أيدي القاضي مقيدة؛ لأن العملية البيروقراطية لم تكتمل بعد".

سلطان تابع: "نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك؛ لأنه يعطي الأولوية للبيروقراطية الحكومية على حساب الحقوق الدستورية للكنديين المسلمين.. وماك تدرس خطواتها التالية وما إذا كانت ستستأنف القضية أم لا".

فيما قال جيف هول، وهو المحامي الذي يمثل رابطة "ماك"، في بيان، إن "حكم المحكمة ليس خاطئا من الناحية القانونية فحسب، بل ينحرف أيضا عن التزام المحاكم طويل الأمد بحماية حقوق جميع الكنديين".

وشدد هول على أنه "عندما تتجاوز الدولة حدودها وتنتهك حقوق الكنديين، فإن التدخل في الوقت المناسب ليس مجرد خيار، بل هو التزام. لكن لسوء الحظ، فقدت المحكمة هذا المبدأ الأساسي".

معركة قانونية

وفي عام أبريل/ نيسان 2022، بدأت "ماك" هذه المعركة القانونية، عندما قدمت ملفا إلى المحكمة، وخضعت خلال الأشهر العديدة التالية لجلسات استماع في المحكمة لمناقشة القضية.

ومنذ 2015، تواصل وكالة الإيرادات الكندية (CRA) عملية تدقيق في أنشطة المنظمة الخيرية، وجرى تفتيش مئات المكاتب، والتدقيق في أكثر من مليون معاملة مالية، وفحص قرابة 200 جيجابايت من بيانات البريد الإلكتروني وحوالي 500 ألف رسالة بريد إلكتروني.

وبعد فترة طويلة، أدركت "ماك" أن التدقيق يجريه قسم المراجعة والتحليل التابع للوكالة، وهو ذراعها السرية المكلفة برصد تمويل الإرهاب في القطاع الخيري منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، كما تابع الفاروق.

وقالت "مالك"، في الدعوى القضائية، إن تدقيق الوكالة ينتهك عدة أقسام من ميثاق الحقوق والحريات الكندي، بينها حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات.

والمعركة القانونية التي تخوضها "ماك" هي تتويج لسنوات من تعرض المجتمع المسلم للاستهداف والتمييز غير المبرر، بحسب الفاروق الذي أضاف أن استهداف الوكالة  للمنظمات الخيرية الإسلامية أثار الخوف بين المسلمين، مما أدى إلى انخفاض الدعم والتبرعات لهذه المنظمات.