أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية، توقيف 134 سعوديا ومقيما يعملون في عدد من الوزارات، يأتي في مقدمتها الدفاع والداخلية والعدل، بتهم الرشوة وغسل الأموال.

وقالت "نزاهة" في بيان السبت، إنها قامت بـ3452 جولة رقابية خلال شهر صفر، وحققت مع 340 مشتبها به، من ضمنهم موظفون في وزارة الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت: "تم إيقاف 134 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير".

ولفت البيان إلى أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.

وقاد بن سلمان حملة، قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.