في الوقت الذي تسعى السعودية إلى جذب مستثمرين من عدة دول، لإنشاء مشروعات عقارية، وسعت شركات التطوير العقاري في مصر، من مشروعاتها في المملكة، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن "الرياض"، و"جدة"، و"نيوم" لإطلاق مشروعاتها الجديدة.

وخلال العامين الماضيين، وجهت كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودية، لافتين إلى أن المشروعات السكنية والمباني المكتبية والفنادق تحظى بالأولوية، مما دفعهم للبدء بها، ومن ثم التوسع نحو أنشطة عقارية أخرى لاحقاً، وفق ما ذكرت تقرير لموقع "اقتصاد الشرق".

يقول نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إيهاب الحشاني، إن مشروع الشركة المصرية التي أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" إنشاءه في المملكة هو "بداية لجذب مطورين أجانب لدعم السوق وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة".

قال الحشاني: "نزور الصين وتركيا ودول أخرى لاجتذاب المطورين" من الخارج.

وكشف أن لدى المملكة خطة لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، تم طرح 140 ألف وحدة منها بحجم استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).

وجرى خفض أسعار الفائدة على التمويلات العقارية مرحلياً، حسب الحشاني.

وتعد مشاريع التطوير العقاري في السعودية الأضخم في العالم، حيث تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030، وفق تصريحات سابقة للشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" فيصل دوراني.

وأضاف دوراني أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% في الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إلى 660 ألف وحدة في 2030.

تجاوزت قيمة مشروعات العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي تمّ إطلاقها في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

كما تمّت إضافة 660 ألف وحدة سكنية قيد التطوير خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن المتوقع أن يتم في الرياض وحدها تسليم أكثر من 241 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، و3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.

ولعل أبرز الأسماء المصرية التي تجاوزت مرحلة الاستكشاف في المملكة إلى عقد تحالفات، حتى أن بعضها وقع اتفاقات على مشروعات بالسعودية، الملياردير المصري سميح ساويرس من خلال استثماراته الخاصة، ومجموعة "طلعت مصطفى"، و"ماونتن فيو"، و"صبور"، و"تطوير مصر".

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "الأهلي صبور للتنمية" المصرية أحمد صبور، إن شركته أسست شركة تابعة لها بالمملكة، وتدرس الآن عدة فرص بالعاصمة الرياض، من ضمنها مشروع سكني يستهدف الشريحة فوق المتوسطة.

ويعزي صبور اتجاه شركته إلى السعودية "للاستفادة من الطفرة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات الاقتصادية حالياً".

والأحد الماضي، أطلقت مجموعة "طلعت مصطفى"، مشروع مدينة "بنان" في العاصمة السعودية بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.

ومن المقرر أن يقام المشروع بضاحية "الفرسان" بالعاصمة السعودية على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع، ويوفّر 27750 بين فلل ووحدات سكنية عائلية، في حين أن نسبة 40% من المشروع ستكون مساحات خضراء.

أما شركة "تطوير مصر"، فحددت 3 مناطق لبدء الاستثمار في السوق السعودية، تتمثل في الرياض وجدة والمنطقة الغربية، بحسب الرئيس التنفيذي أحمد شلبي.

ويشير شلبي إلى أن الشركة وفق الدراسات التي قامت بها حددت منطقة "الرياض" كخطوة أولى لدخول القطاع العقاري في السعودية.

ويضيف أنه عقب توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع وزارتي الإسكان والاستثمار السعوديتين، وقّعت شركته اتفاقية شراكة مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية لإطلاق كيان عقاري مشترك، سيتم من خلاله إقامة مشروعات في المملكة؛ "وسنعلن قريباً عن أول مشروعات هذا الكيان".

وينوّه رئيس "تطوير مصر" بأن القطاعين السكني والفندقي يأتيان على رأس الأنشطة التي تشهد رواجاً في السعودية، ويزخران بالعديد من الفرص الواعدة، خاصةً مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة، والنمو الكبير في معدلات السياحة.

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعضو المنتدب بشركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري وائل عز: "برغم حداثة السوق العقارية السعودية؛ لكن مستقبلها واعد بسبب سرعة النمو، والحركة العمرانية الواسعة لاسيما في المدن الكبرى".

ويضيف: "يتميز الاستثمار العقاري السعودي بهامش ربح واسع"، كاشفاً أن شركته ستطلق أول مشروع سكني لها بالسعودية خلال النصف الأول من 2024.

بينما يخطط الملياردير المصري سميح ساويرس، لمباشرة استثماراته في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة.

ويقول ساويرس إن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

ويوضح ساويرس أنه يخطط أيضاً لمشروع سياحي في مدينة جدة السعودية لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية.

ويضيف: "نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض".

ونوه بأن توسعه بالاستثمار في السعودية "يأتي بدعم التسهيلات التي تقدمها البلاد للمستثمر، وسهولة دخول وخروج الأموال".

وتدعم "رؤية المملكة 2030" دخول لاعبين جدد إلى السوق العقارية السعودية، إذ تسعى المملكة إلى رفع نسب تملك السعوديين للعقارات إلى 70%، ويقارن هذا مع 47% في عام 2016، وما يزيد بقليل عن 65% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

تُعدّ العاصمة الرياض نقطة محورية للتحول في المملكة، وتمثل حالياً 18% من جميع المشروعات العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار.

وتعلق محللة القطاع العقاري في "سي آي كابيتال" سارة بطرس، على الدخول المصري للسوق السعودية بالقول: "السوق العقارية السعودية تشبه إلى حد كبير ديموغرافية السوق المصرية، حيث يمثل الشباب تحت سن الثلاثين 63% من تعداد الشعب السعودي، فيما يصل معدل النمو السكاني إلى نحو 2% سنوياً".

وتضيف: "هذا يدعم استمرار تفوّق الطلب على العرض من العقارات على المدى الطويل".

لكنها تشير إلى "اختلاف ثقافي محدود" في نوعية العقارات التي يتم طرحها بين سوقي مصر والمملكة؛ "إذ يميل السعوديون إلى الإقامة في بيوت عائلية مستقلّة، مع مساحات كبيرة للعقارات".

وترى بطرس أن رغبة المسؤولين في السعودية بإدخال نوعية مشروعات "المدن المتكاملة" ستدعم نجاح الشركات المصرية بالسوق، معتبرةً أن "التوقيت مناسب جداً للشركات المصرية في ظل التغيرات التي أدخلتها المملكة على القوانين والسماح بنموذج البيع على المخطط".

أما محلل القطاع العقاري في "العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية" محمود جاد، فيرى أن بعض المميزات بالسوق السعودية، مثل الاستقرار النسبي لأسعار مواد البناء ووفرة التمويل، سيجعل تنفيذ الأعمال يتم خلال فترات أقل، وبهوامش ربحية واضحة للشركات المصرية؛ "ما سينعكس إيجاباً على ميزانياتها".

ويتفق معه محلل القطاع العقاري في "نعيم المالية" يوسف البنا، الذي يرى أن الشركات العقارية المصرية وقوائمها المالية ستستفيد من الوجود في السوق السعودية.

ويرجع ذلك إلى "الاستثمار في بيئة أعمال أكثر استقراراً من السوق المصرية التي تشهد عدم استقرار في الآونة الأخيرة بسبب أزمة العملة الأجنبية وتدهور سعر صرف الجنيه وتفاقم التضخم، التي تعيق جميعها نظرة المستثمر المستقبلية في ضخ المزيد من الأموال".

تسعى الحكومة السعودية، عبر "رؤية المملكة 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدف جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.