يعدّ مشروع الممر الرابط بين منطقة المحيط الهندي والشرق الأوسط وأوروبا، مؤشرًا جديدًا على مدى تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين الهند والصين، وتزايد الصراع على النفوذ بين الصين والولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والتجارة والنفوذ الإقليمي والعالمي.

ويشير تقرير للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن المشروع يمثل ذروة الأفكار والجهود الأمريكية، لتحدي الصين، ووقف تمددها في منطقة حيوية للمصالح الأمريكية.

والأسبوع الماضي، وقّعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، على هامش قمة العشرين التي عقدت في نيودلهي، مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويشمل الممر بناء خطوط للسكك الحديدية وأنابيب لنقل الطاقة، وكابلات لنقل البيانات.

ويعدّ هذا المشروع، الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"التاريخي"، بمنزلة رد أمريكي على مشروع "الحزام والطريق" الذي طرحته الصين عام 2013، والذي يُنظر إليه في الغرب على أنه مشروع جيوسياسي بغطاء اقتصادي - تنموي يهدف إلى مد نفوذ الصين عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويهدف المشروع الأمريكي أيضًا إلى تثبيت منطقة الشرق الأوسط منطقةَ نفوذ أمريكية في مقابل محاولات الصين اختراقها، وكذلك دمج إسرائيل في المنطقة العربية، وتعزيز موقع الهند في مواجهة الصين.

وتتمحور فكرة المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، بما يخفض التكاليف اللوجستية للنقل، بنحو 40%، ويعزز فرص التنمية في المنطقة التي يشملها.

ويتكون المشروع من ممرين: هما الممر الشرقي ويربط الهند بدول الخليج العربي، والممر الشمالي الذي يربط دول الخليج بأوروبا عبر الأردن وإسرائيل.

وقد أشاد بايدن بقدرة المشروع "على رفع مستوى النمو في الجنوب العالمي"، عبر إنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية من الهند على طول الطريق إلى البحر الأبيض المتوسط، مع ممرات للشحن وخطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتحقيق النمو الاقتصادي.

وسيشمل هذا المشروع أيضًا كابلًا بحريًا جديدًا لنقل البيانات وربط موانئ المنطقة.

ورغم تأكيد بايدن على أن المشروع لا يهدف إلى منافسة الصين، وأن أهدافه تنموية بالدرجة الأولى، فإنه لا يمكن إغفال الجوانب السياسية المتصلة به، خصوصًا مع اقتراب انعقاد المنتدى الثالث لمبادرة "الحزام والطريق"، واستمرار الجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وخصوصًا السعودية.

وتحاول إدارة بايدن، منذ عام 2021، طرح مقترحات لمشاريع بنية تحتية كبرى، لمواجهة نفوذ الصين المتنامي عبر العالم، وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط، خصوصًا.

وخلال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنويل – بريطانيا في حزيران/ يونيو 2021، طرح بايدن مبادرة استراتيجية تحت اسم "إعادة بناء عالم أفضل" تهدف إلى مساعدة دول العالم النامية خصوصًا في تطوير بنيتها التحتية ومشاريعها التنموية بحلول عام 2053 بقيمة 40 تريليون دولار، لقطع الطريق على الصين "الساعية إلى السيطرة" على هذه الدول من خلال مبادرة الحزام والطريق.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2023، بدأت الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع الهند والسعودية والإمارات وإسرائيل، حيث وضعت إدارة بايدن رؤية لتطوير ممرات اقتصادية، من خلال طرح استراتيجية للاستثمار عبر قطاعات متعددة في البلدان المُشار إليها، للاستفادة من "التأثيرات الأوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية وتأمين سلاسل التوريد العالمي، وتعزيز التواصل الإقليمي.

وجاء الإعلان عن المشروع على ما يبدو حصيلة لهذه المحادثات التي جرت خلف أبواب مغلقة.

وتعدّ هذه المحادثات امتدادًا للاتفاقات الرباعية التي جرى التوصل إليها عام 2022 في إطار صيغة مجموعة (I2U2) التي ضمت، إلى جانب الولايات المتحدة، الهند وإسرائيل والإمارات.

وقد مثلت "اتفاقات أبراهام" التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدمج إسرائيل في النظام الإقليمي للمنطقة العربية، الأرضية التي نشأت على أساسها مجموعة (I2U2).

ووفق التقرير، فيبدو أن السعودية انضمت إلى فكرة المشروع، نتيجة التطور الكبير الذي طرأ على علاقتها بالهند منذ وصول الحزب القومي الهندي باهاراتيا جاناتا إلى الحكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي 2014.

ويلفت إلى أن مقدار اهتمام السعودية بعلاقاتها مع الهند بدا واضحًا في تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء قمة العشرين، حيث أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين بما تحمله من "منفعة متبادلة، وفرص مستقبلية مشتركة".

وحصل دخول السعودية في المبادرة بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة بايدن لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والتي تكثفت في الشهور الأخيرة في محاولة لعقد "معاهدة سلام" بين الطرفين قبل انطلاق موسم الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة في ربيع 2024.

وبرز اهتمام الاتحاد الأوروبي بأداء دور أساسي في إنشاء الممر الاقتصادي، خلال زيارة قامت بها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أبوظبي في 7 سبتمبر/أيلول 2023، حيث اعتبرت الاتفاقية جزءًا أساسيًا من جهود الاتحاد لتمتين العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول الخليج، خاصة في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا، وحاجة أوروبا إلى إيجاد بدائل من الطاقة الروسية.

ويسعى المشروع إلى ربط الهند بأوروبا من خلال خط سكة حديد، والموانئ القائمة في الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، لربط المراكز التجارية في القارتين الآسيوية والأوربية وتسهيل تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها، ودعم أوجه التعاون في المجالات التجارية والتصنيعية القائمة، وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.

كما يستهدف ربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات عبر الكابلات البحرية لضمان الوصول المستمر إلى الكهرباء، وتعزيز ابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة وربط المجتمعات بالإنترنت الآمن والمستقر، وإطلاق العنان لاستثمارات جديدة بين الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص، وتحفيز خلق فرص عمل جيدة.

وبناء عليه، وفق التقرير، فإن الخريطة الجغرافية للمشروع المطروح بشكله الأولي تفيد أن الممر المقترح سيمتد، عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات، ثم يعبر السعودية والأردن وإسرائيل، قبل أن يصل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ولكن طرح المشروع بلغة اقتصادية لا يكفي لفهم منطلقاته وأهدافه، فثمة أهداف أخرى استراتيجية أساسية، منها، تثبيت النفوذ الأمريكي في المنطقة وقطع الطريق على مساعي الصين لاستقطاب دول الخليج العربي، عبر تقديم بديل اقتصادي ينافس مشروع الحزام والطريق.

كما يستهدف المشروع تأكيد التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية مع حلفائها، ومحاولة ردم فجوة الثقة التي تصاعدت في المنطقة تجاهها، بعد أن اعتبره بعض حلفائها تخليًا عن حليفها الرئيس المصري حسني مبارك عام 2011، والهجمات التي تعرضت لها ناقلات ومنشآت نفطية خليجية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، وخلال الحرب في اليمن، من دون أن تقدم لها واشنطن حماية تذكر.

وبرعايتها لمشروع الممر الاقتصادي، أرادت إدارة بايدن القول إن الولايات المتحدة "لن تنسحب وتترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران"، وإنها لن تترك منطقة الشرق الأوسط لأهميتها الكبيرة فيما يخص ممراتها المائية الضرورية للتجارة العالمية وسلاسل التوريد وموارد الطاقة.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى دمج إسرائيل في المنطقة، وهو أمر تسعى إدارة بايدن إلى تحقيقه بشغف كبير، حيث يعدّ الممر الاقتصادي خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، رحب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه "أكبر مشروع تعاون في تاريخنا" من شأنه أن "يغير وجه الشرق الأوسط وإسرائيل وأوروبا وسيؤثر في العالم أجمع".

كما يهدف المشروع وفق التقرير، إلى عزل إيران من خلال تعزيز الشراكة بين الهند ودول الخليج وإسرائيل، فمن خلال إنشاء تحالف اقتصادي بين هذه الأطراف تعمد الولايات المتحدة إلى قطع الطريق على أي محاولات إيرانية للتقارب مع الهند، بما في ذلك إبعاد الأخيرة عن الاستثمار في ميناء تشابهار الإيراني على بحر العرب، والذي يمثل محورًا رئيسًا في مشروع إيران الطموح إلى إنشاء ممر جنوب-شمال بين الهند وأوروبا.

ويضيف التقرير: "الواقع أن ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا يعني عمليًا القضاء على فكرة المشروع الإيراني الذي كانت تطمح من خلاله طهران إلى التحول إلى نقطة عبور رئيسة على خط التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا".

ورغم الحماسة التي رافقت إطلاق المشروع، فإن شكوكًا تحيط به، إذ لا توجد حتى الآن تفاصيل كثيرة عن التمويل أو الإطار الزمني، مع أنه جرى التأكيد على أن المسؤولين في البلدان المعنية سيضعون في غضون 60 يومًا خطة عمل وجدولًا زمنيًا لتنفيذ المشاريع، بما فيها ربط شبكات الطاقة، ومد الكابلات البحرية والبرية، وتوفير المزيد من الاتصالات الرقمية.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن التجارب السابقة بخصوص مشاريع البنية التحتية الطموحة، عبر الحدود في المنطقة العربية، لم تحظَ سوى بالقليل من النجاح، كما أن مشروع شبكة السكك الحديدية المخطط لها بطول 2117 كيلومترًا التي تربط الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يحرز تقدمًا كبيرًا على الرغم من إطلاقه قبل عقد من الزمن.