أقالت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، يوم الإثنين، المجلس البلدي في مدينة درنة شرقي البلاد بالكامل في أعقاب كارثة الفيضانات.

وقالت وسائل إعلام ليبية بينها موقع "ليبيا الأحرار" و"بوابة الوسط"، إن الحكومة أحالت جميع أعضاء المجلس البلدي في درنة للتحقيق.

جاء القرار على وقع تظاهرات في درنة طالب خلالها السكان بالإسراع في التحقيق بكارثة الفيضانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره.

وطالب بيان تلاه أحد المتظاهرين "بإقالة المجلس البلدي الحالي لدرنة وإحالته للتحقيق وتكليف مجلس جديد".

ودعا المتظاهرون إلى "حل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل المدينة وتعويض المتضررين"، مشددين على ضرورة "إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت عن طريق هيئات وشركات عالمية وليس محلية على أن يخضع ذلك لرقابة أممية".

كما طالب المتظاهرون "النائب العام بضرورة الإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بدرنة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة".

وختم متظاهرو درنة بيانهم قائلين: "نحن من تبقى من سكان درنة، لن نرضى بغير ما طلبنا، ولن نتسامح مع كل من كان سببًا أو عونا لإهمال أو فساد أدى بنا إلى هذا المآل".

والخميس الماضي، أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارًا بإقالة عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، وإحالته للتحقيق، وتكليف عضو المجلس أحمد جمعة امدور بتسيير مهام البلدية.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وأسفر الإعصار والفيضانات الناجمة عن مقتل 11 ألفا و470 شخصا وفقدان 10 آلاف و100 آخرين فضلا عن 40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء السبت الماضي.