ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع عقد بمدينة نيويورك بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة ملفات بينها تعزيز العلاقات بين الدول الخليجية والولايات المتحدة، والأزمة بين الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وجاء الاجتماع على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها أكثر من 150 شخصية من رؤساء الدول والقيادات الحكومية.

وقال أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي الذي حضر الاجتماع في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للمجلس إن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الخليجية والولايات المتحدة ترتكز على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة، والعمل على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد البديوي أن الاجتماع "تبادل وجهات النظر في عديد من القضايا والملفات الدولية بشفافية كاملة، وتم إطلاع الجانب الأمريكي على البيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول الخليج في اجتماعهم التنسيقي، الأحد، المتعلق بآخر مستجدات التطورات الراهنة مع العراق، بخصوص حكم المحكمة الاتحادية العليا والآثار السلبية المترتبة لهذا الحكم".

وتطرق البديوي في حديثه إلى ما شهدته الاجتماعات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، حيث أشار إلى عقد خمس قمم مشتركة، "وأنها تضمنت توجيهات واضحة حول كيفية عمل شراكتنا وتطورها".

وأضاف: "هناك أكثر من 10 مجموعات عمل وفرق عمل مشتركة بين دول المجلس والولايات المتحدة تغطي عدة مجالات مهمة وحيوية من التعاون بين الجانبين".

ولفت البديوي إلى أن الحوار التجاري والاستثماري الرابع الذي استضافته دول الخليج "ناقش سبل تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار".

بينما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الاجتماع وفق "واس"، إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، قدم في الاجتماع "سرداً لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".

وأوضح العبدالله أن تنظيم الملاحة "تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي عام 2013، وإيداعها لدى الأمم المتحدة"، مؤكداً وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الحكم الجديد "تضمن مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت".

وبحسب "كونا" أبدى بلينكن "تفهمه لموقف الكويت"، مشدداً على "التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة الكويت وسيادتها، وحرمة أراضيها، والتزام الولايات المتحدة بأمن وسلامة المنطقة".

وكان اجتماع عقد الإثنين في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، طالب فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمينه العام جاسم البديوي، العراق باتخاذ "خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية"، فيما يخص قرار تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وأثار القرار رفضا قاطعا من الكويت التي سلمت بغداد مذكرة احتجاج إزاء الموضوع.

ويقع خور عبدالله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.