دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحق المعارض البارز، هشام قاسم، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه مصري بـ"تهم ملفقة" تتعلق بالقذف والتشهير.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية إطلاق سراحه فورًا ومن دون قيد أو شرط، والتوقف عن استهداف المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي عن أنفسهم.
لفوا كلامكم وفي كوبايه مايه واشربوه ، مصر ذات سياده والقانون لا احد يعلق عليه ، مصر دوله ذات سياده
— Mona (@geasa_mona19846) September 19, 2023
وفي وقت سابق، قالت المنظمة أن محاكمة قاسم شابتها انتهاكات لحقه في إعداد دفاع كافٍ وغير ذلك من ضمانات المحاكمة العادلة.
وقبل اعتقال كان قاسم الأمين العالم للتيار الحر وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، وأعلن بعد صدور الحكم أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل.
ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالي عشر سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
