ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفية أريان لافريو، اثلاثاء، والتي نشرت تقريرا قبل نحو عامين في موقع "ديسكلوز" الفرنسي، والذي كشف عن تواطؤ من باريس مع القاهرة أدى إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون في الصحراء الغربية بمصر، بين عامي 2016 و 2018.

وكتب الموقع الاستقصائي على منصة "X" (تويتر سابقا) إن "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحفية في ديسكلوز أريان لافريو. شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي وضعوا صحفيتنا قيد الحبس الاحتياطي. تعدّ جديد غير مقبول على سرية المصادر".

وأكد مصدر مطّلع على الملف أن قاضية تحقيق تقود حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحفية".

محاولة للتعرف على المصادر

وفي وقت لاحق، أصدر موقع "ديسكلوز" بيانا قال فيه إن "الهدف من هذا الهجوم غير المقبول على حرية الصحافة هو التعرف على مصادر موقع ديسكلوز التي مكنت من الكشف عن العملية العسكرية سيرلي التي نفذتها فرنسا في مصر نيابة عن الدكتاتورية".

وأضاف البيان أنه "برفقة قاضي التحقيق، قام عناصر الشرطة التابعة للمديرية العامة للتحقيقات بوضع الصحفي تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وكشف معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية عميل محمي"، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي".

وكانت لافريو قد نشرت وثائق، في نهاية عام 2021، تثبت ضلوع فرنسا، خلال عملية أطلق عليها "سيرلي"، في تقديم معلومات استخباراتية استغلتها مصر لتنفيذ عمليات قصف على مدنيين في الصحراء الغربية المصرية، لا سيما المنطقة الحدودية مع ليبيا، وأن القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في تنفيذ بعض تلك العمليات التي استهدفت مهربين وليس إرهابيين، كما تردد.

شكوى سابقة

وإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني"، ضد الصحفية آريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.

وقالت فرجيني ماركيه، محامية أريان لافريو والموقع الاستقصائي: "أشعر بالخوف والقلق حيال تصاعد الانتهاكات لحرية نقل الأخبار والإجراءات القسرية المتخذة ضد صحفية ديسكلوز".

وحذرت المحامية، من أن الحملة "تهدد بتقويض سرية مصادر الصحفيين بشكل خطير"، وقالت لوكالة "فرانس برس" إن موكلها "لم يكشف إلا عن معلومات ذات اهتمام عام".

بدورها، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" باعتقال لافريلو، وقالت في تغريدة على "X": "نخشى أن تؤدي تصرفات المديرية العامة لشؤون الأمن إلى تقويض سرية المصادر".

وفي العام الماضي، قدمت مجموعتان من المنظمات الحقوقية الأمريكية شكوى مشتركة تطلب من المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب والأمم المتحدة التحقيق في تواطؤ باريس في جرائم ضد الإنسانية في مصر فيما يتعلق بعملية سيرلي، وفقًا لموقع "ديسكلوز".

عملية سيرلي

ووفقا للوثائق، بدأت عملية "سيرلي" في فبراير/شباط 2016 أثناء رئاسة فرانسوا هولاند، واستمر الأمر على الرغم من التحفظات التي أعربت عنها كل من المخابرات العسكرية الفرنسية والقوات الجوية بشأن الطريقة التي تستخدم بها مصر المعلومات الاستخبارية، حسبما ذكرت صحيفة "ديسكلوز".

وكانت إحدى هذه المذكرات موجهة إلى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في 22 يناير/كانون الثاني 2019، قبل الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وردا على ما تم الكشف عنه قبل عامين، قال إيرفيه جراندجيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزارة "اتخذت إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الهائل للوثائق السرية"، دون تحديد الجهة المستهدفة بالشكوى.