تجري الإمارات وصربيا مناقشات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، إذ تسعى الدولة الخليجية لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة تحقيق 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، بحسب سليم السعيد في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".

وعلى هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، أجرى وزيرا التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي توميسلاف موميروفيتش محادثات في هذا الشأن.

والإثنين، أجرى الوزيران جولة أولى من المحادثات في دبي لإطلاق الشراكة الاقتصادية الشاملة. ولم يتم الإعلان عن أي مبالغ أو أهداف تجارية محددة.

وقال موميروفيتش إن صربيا ملتزمة بدعم وتحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

فيما قال الزيودي إن الاتفاقية المنتظرة ستزيد من الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية وتمكين شراكات طويلة الأجل لاستثمارات القطاع الخاص.

وتابع: "صربيا اقتصاد ناشئ في جزء متزايد الأهمية من أوروبا، حيث تتمتع بروابط استراتيجية مع العديد من الأسواق الحيوية في البلقان وأوروبا الشرقية، في حين يمكن لدولة الإمارات أن تكون بمثابة بوابة صربيا إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا".

وجاءت مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بعد اجتماعات رفيعة المستوى، بينها لقاء بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في يونيو/حزيران الماضي ببلجراد، حيث وقَّعا اتفاقيات في قطاعات بينها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والزراعة.

وفي النصف الأول من 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 57.6 مليون دولار.

والإمارات هي ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط، ورابع أكبر مصدر لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في صربيا بين 2010 و2019، حيث شكلت 3.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وفقا لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن.

ويعيش في الإمارات أكثر من 5 آلاف صربي، وتوجد 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، مع 40 شركة جديدة بين يناير/ كانون الأول ويونيو/ حزيان الماضي.

شركاء أكثر

"وتخطط الإمارات لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031"، كما أضاف السعيد.

وأوضح أنه "للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تتطلع الإمارات إلى التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وهي اتفاقيات تجارة حرة تخفض الرسوم الجمركية وتعزز وصول المستوردين إلى الأسواق وتخلق فرصا استثمارية جديدة بين الدول المعنية".

ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة الخليجية تجاوزت 610 مليارات دولار في 2022، بنمو بنسبة 17% عن العام السابق، وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وحاليا، تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا والهند وجورجيا.

وخلال قمة التجارة العالمية وسلسلة التوريد في دبي الثلاثاء، قال الزيودي إن الإمارات ستضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع باكستان وكوريا الجنوبية وتايلاند في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الأربعاء.