أُطلقت السلطات المصرية سراح والد الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المقيم في بلجيكا، أحمد جمال زيادة، يوم الثلاثاء الماضي، بعد 28 يومًا من اعتقاله بمحافظة الجيزة، بالقرب من مكان عمله.

وذكر الصحفي أحمد زيادة، عبر منصة إكس، أنه تم استجواب والده حول عمل ابنه واتهم بـ "إساءة استخدام الاتصالات ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة".

وذكرت جماعات حقوق الإنسان أنه لم يتم تقديم أي مذكرة اعتقال، وتمت مصادرة هاتف زيادة، واحتجازه في مكان مجهول حسبما أورد موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

وكان أحمد زيادة، وهو نفسه معتقل سياسي سابق، قد استنكر هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن والده، الذي يملك شركة لتصنيع الملابس، ليس له أي انتماء سياسي.

ورفضت جماعات حقوقية الاعتقال ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية، وقالت إن الأب تم استجوابه بشأن عمل ابنه الصحفي.

وقال عمرو مجدي، الباحث البارز في شؤون مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان بعد اختفاء والد زيادة: "إن الحكومة المصرية تستخدم الأسر كقطع شطرنج في حملتها المسيئة لإجبار المنتقدين المصريين في الخارج على الصمت".

وقبل يومين من إطلاق سراح والده، ألقى زيادة كلمة خلال فعالية على هامش الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدث فيها عن الظلم الذي تعرضت له عائلته، قائلا: "دعنا نقول إنني مجرم، وأنشر أخبارًا كاذبة؛ يجب أن تواجهني، لا تأخذ عائلتي وتعرضهم للخطر في بلدهم (..) والدي لا يكتب، وليس له أي علاقة بحقوق الإنسان".

ويُعتقد على نطاق واسع أن استهداف أفراد عائلات المعارضين هو أداة يستخدمها نظام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لخنق المعارضة وترهيب المنتقدين وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبصفته رئيس تحرير موقع زاوية 3، وهو موقع إخباري ينشر تقارير انتقادية حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سياق الحكومة المصرية الحالية، تعرض زيادة للاعتقال التعسفي عدة مرات قبل مغادرته مصر.

وجاءت أطول فترة احتجاز له - 497 يومًا - بعد اتهام زيادة بالاحتجاج غير القانوني والمشاركة في أنشطة عنيفة في أعقاب انقلاب السيسي العسكري، الذي أطاح بالرئيس السابق، محمد مرسي.

ويقبع العديد من النشطاء السياسيين المصريين، مثل علاء عبدالفتاح وهشام قاسم، في السجون، التي تضم ما يقدر بنحو 60 ألف معارض.