كرر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني موقف بلاده الرافض لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مشددا أن الدوحة "لا يمكنها الاستمرار في رؤية معاناة الشعب السوري بينما تمنح الحكومة تنازلًا للعودة والتطبيع".

جاء ذلك خلال مقابلة للوزير القطري مع مع مذيعة شبكة CNN الأمريكية، الشهيرة كريستيان أمانبور.

وقال محمد بن عبدالرحمن، عند سؤاله عن سبب تسامح الشرق الأوسط بشكل أوسع مع الأسد، إن "موقفنا (قطر) من سوريا قلناه بوضوح عندما كان هناك قرار بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.. موقفنا هو نفسه. لا نزال لا نرى أي شيء يجعله مؤهلا للعودة إلى الجامعة العربية. لا نريد أن نخرق الإجماع على القرار، ففي نهاية اليوم فإن قاربًا واحدًا لن يحدث فارقًا. نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها".

وتابع بالقول: "لكننا نوضح أن التطبيع بين الدول العربية وسوريا سيكون قرار كل دولة على حدة، ونحن عند موقفنا نفسه، وذكر سموه ذلك للتو في خطابه، لا يمكننا التسامح مع مجرمي الحرب، لا يمكننا أن نرى استمرار معاناة الشعب السوري بينما نمنح الحكومة تنازلًا للعودة والتطبيع".

وأكد رئيس الوزراء القطري أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هو التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول السياسي والحل السياسي، وهذا لا يحدث. لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن".

الملف الأفغاني

على صعيد آخر، تطرق رئيس الوزراء القطري إلى الملف الأفغاني، وتحدث عن لقاء جمعه بزعيم حركة "طالبان" هبة الله آخندزاده، والاتفاق الذي أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، قائلًا: "عندما ننظر إلى الاتفاقية نفسها، فإن الاتفاقية هي الانسحاب الآمن للقوات الأمريكية مقابل التزامات بمكافحة الإرهاب والتزامات بعدم توفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وتمثيل تهديد للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى في العالم. هذا ما تم بناء الاتفاقية عليه".

وأردف محمد بن عبد الرحمن بالقول: "في مناقشاتي في قندهار كنا واضحين جدًا. إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي فأنت بحاجة إلى التعاون معنا وأنت بحاجة إلى السير معنا حتى تصبح بلدك دولة إسلامية حديثة مثل قطر".

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن "قطر دولة مسلمة حديثة حيث يُسمح للنساء بأن يكن جزءًا نشطًا من المجتمع وهن منتجات للغاية وهن قائدات ووزيرات وسفيرات، على جميع المستويات - سواء في العمل أو في المدارس - يفوق عددهن الرجال في التعليم العالي حتى".

واختتم تعلقيه بالقول: "لذلك، اتفقنا معهم أننا بحاجة إلى ترك الأمور تتحرك - على نطاق أصغر على الأقل - وإعادة السماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الربحية وإيصال المساعدات إلى العائلات الأخرى".