انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فكرة السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في المملكة، محذرا من أن مثل هذا التطور قد يشكل تهديدا لأمن الدولة اليهودية.

وتسعى السعودية للحصول على مساعدة الولايات المتحدة لتطوير برنامج نووي مدني كجزء من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، في صفقة معقدة مع إمكانية إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

ونقل تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، وترجمه "الخليج الجديد"، عن لابيد، وهو رئيس حزب "يش عتيد"، أكبر جماعة معارضة في إسرائيل، الخميس، قوله إن احتمال إقامة إسرائيل علاقات كاملة مع السعودية، زعيمة العالم العربي، هو "أمر مرحب به".

لكنه قال أيضًا إن الاتفاق يجب ألا يأتي على حساب إثارة "سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع لابيد: "إن الديمقراطيات القوية لا تضحي بمصالحها الأمنية من أجل السياسة"، مضيفا في مقطع فيديو نُشر على "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "أمر خطير وغير مسؤول".

واستطرد: "يجب على إسرائيل ألا توافق على أي نوع من تخصيب اليورانيوم في السعودية"

وتأتي تعليقات لابيد في أعقاب تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون إنشاء برنامج لتخصيب اليورانيوم، تديره الولايات المتحدة في السعودية، ومقابلة أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال فيها إنه إذا تمكنت إيران من تطوير سلاح نووي، فإن المملكة ستفعل ذلك، سوف تحتاج إلى أن تحذو حذوها.

وقال بن سلمان لشبكة "فوكس نيوز": "إذا حصلوا على واحدة، علينا أن نحصل على واحدة".

وبموجب المحادثات المعقدة، والحساسة للغاية، حول اتفاق التطبيع المحتمل، ستقدم الولايات المتحدة للرياض ضمانات أمنية ودعمًا لبرنامج نووي مدني.

وفي المقابل، ستقوم السعودية، موطن الحرمين الشريفين، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما تطالب أيضًا بتنازلات من إسرائيل للفلسطينيين.

ويعد السماح للسعودية بتطوير برنامج نووي مدني أحد الجوانب الشائكة في المحادثات.

ولطالما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل حذرتين من التعاون النووي الذي من شأنه أن يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم على أراضيها لأنه قد يسمح في النهاية بإنتاج سلاح نووي.

وتفضل الولايات المتحدة أن ترى البلاد تشتري الوقود النووي لمفاعل نووي في السوق العالمية.

لكن المسؤولين الأمريكيين عبروا في الأسابيع الأخيرة عن انفتاحهم على مطالب السعودية بالتعاون النووي المدني.

كما ناقشوا مع المسؤولين الإسرائيليين الطرق التي يمكنهم من خلالها الارتياح تجاه تخصيب اليورانيوم السعودي المحتمل.

وفي حين لم تتفق الولايات المتحدة ولا إسرائيل حتى الآن على خطة من شأنها أن تسمح بتخصيب اليورانيوم في السعودية، فإن القيام بذلك سيمثل تحوُّلاً سياسياً كبيراً في كلتا الدولتين، حيث عمل القادة من مختلف الطيف السياسي على منع دول الشرق الأوسط من تطوير القدرة على تخصيب اليورانيوم.

وبينما كان لدى البعض في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحفظات بشأن إعطاء الضوء الأخضر لبرنامج نووي سعودي تدعمه الولايات المتحدة، قال آخرون، مثل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن السعودية لديها خيارات أخرى، إذا قالت الولايات المتحدة لا.

وأضاف ديرمير: "يمكنهم الذهاب إلى الصين، أو يمكنهم الذهاب إلى فرنسا".

وتابع في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأمريكية الشهر الماضي: "نطلب منهم إنشاء برنامج نووي مدني والسماح بالتخصيب المحلي".

وفي تعليق على وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية بشأن المفاوضات مع السعوديين، أكد مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترغبان "بوضع الكثير من الضمانات على أي برنامج سعودي لتخصيب اليورانيوم".

ويقول الخبراء إنه قد تكون هناك ضمانات يمكن وضعها لإغلاق منشأة التخصيب عن بعد، بدءاً من آلية الإغلاق الرسمية عن بعد وحتى الأنظمة التي تعمل على تسريع أجهزة الطرد المركزي إلى النقطة التي تتعطل فيها.

ومع ذلك، لا يوجد نظام مضمون لإغلاق منشأة عن بعد لا يمكن التلاعب بها أو حظرها من قِبَل أولئك الذين يتحكمون فعلياً في الموقع، كما يقول الخبراء النوويون.

ويمكن أن يفتح مثل هذا الاتفاق، الباب أمام الإمارات للحصول على موافقة مماثلة.

وفي 2009، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقا مع الإمارات لإنشاء مفاعل نووي، استُبعد فيه تخصيب اليورانيوم داخل البلد.

ورفض الرؤساء الأمريكيون، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، فكرة تخصيب اليورانيوم في دول الشرق الأوسط.

وتثير الفكرة أيضاً معارضةً في واشنطن وتل أبيب، حيث تشن مجموعات مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حملات لعرقلة أي صفقة تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم.

في المقابل، يقول محللون إنه قد يكون من الأسهل أيضًا على نتنياهو، الذي يرأس حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل، الاستجابة لمطالب السعودية النووية، بدلاً من بذل المزيد من الجهد للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة.

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية ناقشت جهود التطبيع مع المسؤولين السعوديين والإسرائيليين مارك دوبويتز، إن "نتنياهو يفضل تقديم تنازلات نووية للسعوديين بدلاً من تقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين".

ويضيف: "أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة ودولة أخرى يتطلب ما يعرف باتفاقية 123، والتي يجب أن تمر عبر الكونجرس الأمريكي".

ويتابع: "قد تتعقد هذه العملية بسبب اقتراح ولي العهد بأن السعودية ستسعى للحصول على سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه".

والمحادثات الرامية للتطبيع هي محور مفاوضات معقدة تشمل أيضا ضمانات أمنية أمريكية ومساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية، تسعى لها الرياض إضافة إلى تقديم إسرائيل تنازلات محتملة للفلسطينيين.

وتعد تلبية مطالب السعودية من بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مساعيها للتوسط من أجل التوصل لاتفاق واسع النطاق.

((5))