أعلنت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية" عن رفضها واستبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من عمليات الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وجاءت خطوة الاستبعاد للجمعية المذكورة في ظل موجة من التضييق والملاحقات الأمنية من قبل السلطة شملت منع مرشحين محتملين من الظهور الإعلامي واختراق هواتف أخرين إضافة لحبس معارضين مدنيين.

وقالت الجمعية في بيان إنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004".

 وانتقدت الجمعية قرار استبعادها، واعتبرته "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة".

ومؤسس الجمعية هو محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981، ويترأس حزب الإصلاح والتنمية

وعضو مجلس نواب سابق.

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ"المناخ السياسي الحالي"، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية".

وفي فبراير/شباط 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

ويأتي استبعاد جمعية السادات بالتزامن مع موجة متصاعدة من التضيق بحق المرشحين المحتملين والمعارضين البارزين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه لمدة رئاسية ثالثة.

وشملت موجة التضييق منع فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة، من الظهور على قناة دي إم سي المملوكة للدولة.

والأحد الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل،

بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر/ أيلول 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد "تصميمه" على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".