أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان شمالي العراق، لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لـ"انتهاء دورتها الانتخابية".

وأضافت نقلا عن بيان صادر عن المحكمة العليا قرارها "الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وبحسب قناة "روداو"، مقرها أربيل، أجرى برلمان إقليم كردستان العراق عام 2019 تعديلات على 3 بنود من القانون الذي تم تجديده عام 2009 بشأن مجالس المحافظات.

وعليه تقرر حينها أن تستمر المجالس في مهامها لحين إجراء الانتخابات.

من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، أنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقتٍ سابق.

وقالت عبد الواحد في "تغريدة" على منصة "إكس"، إنه "بناء على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم".

وأضافت أنّ "هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

وتابعت أن "الجيل الجديد كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".

يشار أنه في مايو / أيار الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، معتبرة أن "التمديد يتعارض مع أحكام دستور البلاد".

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود، آنذاك، إن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

وكان الموعد القانوني الدستوري الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن "لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري"، بحسب الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور.

وأضاف ياور للأناضول وقتها أنه بسبب ذلك "تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، الأمر الذي دفع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، بموجب صلاحياته، إلى تحديد يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا آخر للانتخابات".

وكان برلمان إقليم كردستان، قد صدّق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تمديد عمره التشريعي، بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.

وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 موعدا للانتخابات، بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل.