وصف المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر، أحمد الطنطاوي، الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، بأنه "مرشح الحرامية والفاسدين والمشاركين في جلد الشعب المصري"، مؤكدا قدرته على الفوز بـ "النتيجة الحقيقية" للانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في تسريب لكلمة الطنطاوي أمام الحركة المدنية، في اجتماع يفترض أنه كان "سريا" لقيادات الحركة في مقر حزب المحافظين، وأذاعته صفحة "زاوية ثالثة" على منصة X .

وأبدى مقربون من طنطاوي اندهاشهم من تسريب الكلمة، التي قال فيها طنطاوي: "أفضل شخص يمكن أن يكون له أعداء وأسوأ شخص يمكن أن يكون له مؤيدون محترمون"، وتساءل: "هل هو مسؤول عن ذلك؟ بالطبع ليس مطلوبا من المرشح أن يفتش في نوايا أنصاره".

وأضاف أنه قادر بكل تأكيد على جمع التوكيلات وأن يصبح مرشحا رسميا، وقادر بكل تأكيد على الفوز "إذا أعلنت النتائج الحقيقية، وليس النتائج التي تريدها السلطة".

وتساءل طنطاوي: "هل نحن جميعا مستعدون أن نوقع على إقرار بعدم خوض الانتخابات إذا لم تتحقق الضمانات، فأنا أول الموقعين. وتساءل: هل فرضت على أي أحد في الحركة المدنية أن يدعمني؟ وأجاب: لم يحدث ولن يحدث".

وأبدى المرشح الرئاسي المحتمل موافقته على اختيار مرشح واحد من المرشحين الثلاثة (الطنطاوي أو فريد زهران أو جميلة إسماعيل) للحركة المدنية وتكوين فريق واحد، فيما طلبت جميلة إسماعيل تأجيل الرد على هذا الطلب حتى تنعقد الجمعية العمومية بحزبها (الدستور) في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. أما زهران فطلب تأجيل الرد لكنه لم يحدد موعدًا له.

وعن علاقته بالإخوان المسلمين، قال الطنطاوي: "لم أضبط يوما متعاملا مع الإخوان، لم أدعمهم أو يدعموني، لكن شرف الخصومة يلزمني التعامل معهم كأفراد على قاعدة أن الجريمة شخصية ولا عقوبة إلا بنص وبعد محاكمة تتوافر فيها كل ضمانات العدالة".

وجاء اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، مساء الأحد، من أجل اختيار مرشح للحركة في انتخابات الرئاسة، وكان من بين حضوره: يحيي حسين عبد الهادي، المتحدث الأسبق باسم الحركة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وخالد داوود، المتحدث الرسمي الحالي للحركة.

ويشترط القانون المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.