يرى خبراء أن التطبيع المحتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل سيؤدي إلى حالة أكبر من الاستبداد والقمع في الدول العربية وسيتعارض مع هدف الولايات المتحدة المتمثل في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بحسب عمر فاروق في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).

فاروق قال، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه خلال المؤتمر السنوي الثامن لـ"المركز العربي واشنطن دي سي" للدرسات في العاصمة الأمريكية أمس الثلاثاء، ناقش خبراء في سياسة الشرق الأوسط طبيعة اتفاق التطبيع المحتمل بين الرياض وتل أبيب، وهو هدف رئيسي لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن.

وبزعم السعي إلى إرساء الاستقرار في المنطقة، تتوسط إدارة بايدن منذ أشهر في صفقة التطبيع المحتمل، متابعةً لوساطة إدارة سلفه دونالد ترامب (2017-2021) الناجحة في اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب.

ومتحدثا عن التطبيع المحتمل، اعتبر نادر الهاشمي، مدير مركز الوليد للتفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون، أنه "تشويه هائل للواقع بالنسبة لأي شخص قضى أي وقت في المنطقة".

وتابع: "إنها كارثة سياسية في أسوأ الأحوال من شأنها أن تزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط."

الهاشمي رأي أن "هذه الصفقات، التي تدعمها السياسة الخارجية الأمريكية، تعتمد على استمرار الأنظمة القمعية الاستبدادية في الشرق الأوسط، في حين تتجاهل التطلعات الأساسية لشعوب المنطقة إلى الحرية السياسية والحكومة المسؤولة وتقرير المصير".

هدف بايدن

وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بُثت الأسبوع الماضي، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنهم يقتربون "كل يوم" من اتفاق التطبيع.

واعتبر الخبراء أن الدفع نحو التطبيع، الذي قد يؤدي إلى تنازلات للسعودية بينها مساعدة أمريكية في تطوير برنامج نووي مدني، "يتعارض مع هدف إدارة بايدن المعلن المتمثل في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم"، بحسب فاروق.

وقال الهاشمي إن "الأنظمة الاستبدادية آخذة في الصعود في كل مكان، في حين تتعرض جماعات المعارضة الديمقراطية والمجتمعات المدنية وحركات الاحتجاج الاجتماعية للقمع الشديد، خاصة في العالم العربي".

فيما قالت دانا الكرد، الأستاذة المساعدة في جامعة ريتشموند، إنه في الأشهر والسنوات التي أعقبت "اتفاقيات إبراهيم" للتطبيع التي توسطت فيها إدارة ترامب، "قمعت حكومات المنطقة بشكل أكبر الجهود المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي".

الكرد تابعت أن "اتفاقيات إبراهيم (...) لا تعالج الأسباب الهيكلية للعنف، وتعتمد على إكراه الدولة لتنفيذها".

و"نظرا لانتشار المشاعر المؤيدة للفلسطينيين في مختلف أنحاء المنطقة، فإن سحق الحركات المؤيدة للديمقراطية والأصوات المؤيدة للفلسطينيين يسير جنبا إلى جنب"، وفقا لفاروق.

وقالت الكرد إن "الرأي العام العربي مؤيد للفلسطينيين. وقد تم تأكيد ذلك عدة مرات بعدد من الدراسات المختلفة".

وأضافت أنه "عندما تتابع الأنظمة صفقات التطبيع مع إسرائيل، غالبا مع الكثير من الضجة والدعم الأمريكي، فإنها تعلم أنها تفعل شيئا لا يحظى بشعبية. وهم يعلمون أنه حتما، سيكون هناك مستوى معين من الانشقاق والمعارضة الصريحة، وهو أمر من وجهة نظرهم سيتطلب حينها القمع".

قمع عابر للحدود

الكرد أعربت أيضا عن مخاوفها من أن تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل يمكن أن يؤدي إلى تورط الحكومات العربية بشكل متزايد في القمع العابر للحدود الوطنية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدرت مجموعة "مبادرة الحرية"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، تقريرا جاء فيه أن مصر والسعودية أصبحتا أكثر تطورا وجرأة لاستهداف المنتقدين والمعارضين المقيمين على الأراضي الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن أكثر من ثلثي الأشخاص الـ72 الذين تمت مقابلتهم، والذين تربطهم علاقات شخصية أو مهنية بمصر والسعودية، قالوا إنهم تعرضوا لأعمال قمع.

وكان برنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" أداة أساسية للدبلوماسية الإسرائيلية في منطقة الخليج، إذ اشترت الإمارات في 2013 هذا البرنامج سيئ السمعة للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين، واشترته السعودية في 2017، أي قبل سنوات من بدء الحديث عن التطبيع بين البلدين، بحسب التقرير.

وقالت الكرد إن "ما يحدث هو تكثيف لهذه الجهود، وقد شهدنا انتشارا للتكنولوجيات العدوانية، ليس فقط فيما يتعلق بأنظمة الدفاع والمساعدات العسكرية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمراقبة".

فصل عنصري

"كما أن تطبيع إسرائيل مع الدول العربية يعمل أيضا على تشجيع معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والتي اعتبرتها العديد من جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة فصلا عنصريا"، كما أضاف فاروق.

وتابع أن "الإمارات والدول الأخرى المعنية وصفت اتفاقيات التطبيع، خلال إدارة ترامب، بأنها خطوة من شأنها تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. لكن خلال أسابيع من الصفقة، وافقت إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة".

وعلنا، ترهن السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، غير أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة للترويج لإسرائيل، أظهرت الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة كجزء من إسرائيل في 1948 (عام إقامة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة)، كما زاد فاروق.

وخلال مؤتمر الثلاثاء، قالت حنان عشراوي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، إن "كل هذه الأمور أدت إلى وضع لا تتشجع فيه إسرائيل فحسب، بل تُكافأ. والعالم العربي في حالة من الفوضى".

وشددت على أن "إسرائيل في قبضة ثيوقراطية عرقية فاشية ومتعطشة للدماء وتتحدى العالم أجمع، ومع ذلك هناك اندفاع مجنون ونهج مهووس للتطبيع معها".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 1967.