قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الانتخابات الرئاسية المقررة بمصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل ستزيد من الدراما المتعلقة باتفاق صندوق النقد الدولي مع البلاد ومسألة تخفيض العملة المرتقب.

ومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يترك توقيت أي اتفاق نهائي في الهواء، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

ومع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

لكن البلاد لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول.

وبعد التصويت، إما أن تسمح السلطات للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد، وفقا لتوقعات "بلومبرج إيكونوميكس".

تضييق نافذة الفرص

ويشير التقرير إلى أن تأخر مراجعة الصندوق بسبب الانتخابات يعني تضييق نافذة الفرص لتحقيق اختراق هذا العام، موضحا أن  الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقاً في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريباً من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما، أصبح على المحك.

وتبدو وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمثابة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات.

ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة، كما يقول التقرير.

وقالت المصادر إن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات، ويحرص الجانبان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق.

الجنيه والدولار

وبينما قال المسؤولون المصريون لـ"بلومبرج" إنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو متى.

وقد تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%.

لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم"، فقد تم تداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.

وتتطلع السلطات إلى بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يتوفر الجنيه بحوالي 40 جنيهًا للدولار.

اقتراحات لتفادي تباطؤ المفاوضات

ومن بين الاقتراحات التي تم طرحها خلال المحادثات الأخيرة أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة – وهي الخطوة الأولى في العملية – مما يشير إلى حدوث تحرك، وفقًا لما ذكره مصدران.

وأضافوا أن إصلاح العملة سيتم بعد التصويت، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القرض.

بيع أصول الدولة

وبحسب التقرير، يعتقد صندوق النقد الدولي أن السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يتم الإعلان عنها.

وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق أبو ظبي للثروة (ADQ)، رغم أنها لم تحصل بعد على جميع الأموال. وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، باعت 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.

السيناريو المتوقع

ومع عدم احتمال ضعف العملة قبل الانتخابات، فمن المحتمل أن التأخير "قد يدفع صندوق النقد الدولي إلى الجمع بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة في الربع الأول من عام 2024"، وفقًا لجان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف بنك. شركة أمريكا

ومع ذلك، هناك احتمال أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كجزء من مشاورات المادة الرابعة "ولطمأنة الأسواق بشأن استمرار الحوار مع السلطات".

موعد نهائي آخر وشيك لمصر يأتي من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين ومراجعتها لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لتصنيف ديون البلاد، والذي هو بالفعل عند B3 أو ست خطوات أقل من الدرجة الاستثمارية.

وقال صليبا إن السلطات ستبذل جهودًا جادة لتجنب خفض التصنيف إلى ما يعادل منطقة CCC - وهي خطوة "قد تؤدي إلى البيع القسري في أسواق السندات بالعملة الصعبة".