أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء من تأشيرة دخول البلاد، رغم رفض في أوساط الفلسطينيين الأمريكيين الذين يشتكون من تضييق إسرائيل على المنافذ الحدودية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأمريكيتين وهي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال البيان: "بعد التحديثات في سياسات السفر الإسرائيلية، يجوز لجميع مواطني الولايات المتحدة طلب الدخول إلى إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يوما للعمل أو السياحة أو العبور دون الحصول على تأشيرة".

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو "اعتراف مهم بمصالحنا الأمنية المشتركة والتعاون الوثيق بين بلدينا". 

وأضاف: "هذا التصنيف، الذي يمثل أكثر من عقد من العمل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، سيعزز تعاون بلدينا في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، وأولوياتنا المشتركة الأخرى".

من جانبه، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة يمثل "خطوة حاسمة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل والتي من شأنها أن تزيد من تعزيز المشاركة طويلة الأمد والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين بلدينا". 

وأضاف أن "هذا الإنجاز المهم سيعزز حرية الحركة للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية أو يسافرون منها وإليها".

وفي فترة تجريبية منذ 20 يوليو/تموز الماضي، تعيّن على إسرائيل تسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين وخروجهم عبر المنافذ الإسرائيلية وعبر الضفة الغربية المحتلة.

لكن فلسطينيين احتجوا على قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء الأمريكي، بسبب ما يتعرضون له من مضايقات على المنافذ الإسرائيلية وفق شكواهم.

ورفعت "اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز"، أمس الثلاثاء، دعوى على وزارة الأمن الداخلي في مسعى لمنع قبول إسرائيل في البرنامج.

لكن قاضيا أمريكيا بمدينة ديترويت رفض قبول الدعوى الطارئة لأسباب إجرائية، قائلا إنه لم يتم إخطار الوزارة بالدعوى بالطريقة الملائمة.

من جهة أخرى، قالت مجموعة تضم 4 من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ من بينهم السيناتور كريس فان هولن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لم تستوفِ اشتراطات معاملة جميع المسافرين الأمريكيين على قدم المساواة.

وقبل ذلك، كتب عشرات من النواب الديمقراطيين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطالبوه بتأخير القرار مؤكدين أن إسرائيل لم تقدم ضمانات كافية.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالعمل على "توفير فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه".

وقالت: "في الوقت الذي تحدثت فيه الإدارة الأمريكية مرارا عن أن هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، نتوقع من هذه الإدارة أن تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه، وما وعدت به".

وأضافت: "بمناسبة إعفاء الإسرائيلي من التأشيرة للولايات المتحدة، نتوقع أن تفي الإدارة الأمريكية بوعودها للفلسطينيين وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطن الفلسطيني انسجاما مع تعهداتها تلك".

وقدّر أحد المسؤولين الأمريكيين عدد الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية بين 45 و60 ألف نسمة.

وقدّر مسؤول إسرائيلي العدد بأقل من ذلك، حيث زعم أن هناك ما بين 70 و90 ألف فلسطيني أمريكي في أنحاء العالم، يعيش ما بين 15 و20 ألفا منهم في الضفة الغربية.

ويأتي القرار الأمريكي بعد أسبوع من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتفاوضت إسرائيل مع الولايات المتحدة على مدى سنوات عدة للانضمام إلى هذا البرنامج. وقالت وكالة رويترز إن القرار يعد انتصارا لحكومة نتنياهو التي توترت علاقاتها مع واشنطن بسبب التعديلات القضائية التي تسعى لإقرارها، والتي انتقدها بايدن.