يهدف المشرعان الأمريكيان الجمهوريان: ماركو روبيو وجيمس ريش، إلى مواجهة التطبيع مع حكومة بشار الأسد بتشريعات جديدة شاملة، مع استمرار الترحيب بعودة سوريا إلى المسرح العالمي.

وقدم روبيو وريش، يوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، بعد أقل من أسبوع من قيام الأسد بزيارته الأولى للصين منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده قبل 12 عاما، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

ومن شأن مشروع القانون، وهو نسخة مقدمة لمجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع تم تقديمه إلى مجلس النواب في وقت سابق من العام الجاري، أن يمدد العقوبات الحالية على سوريا، والمعروفة باسم "عقوبات قيصر"، حتى عام 2032 ويمنع الحكومة الأمريكية من تطبيع العلاقات مع الأسد.

وقبلت جامعة الدول العربية عودة عضوية الأسد إليها في شهر مايو/أيار، بعدما قررت السعودية والإمارات، اللتان دعمتا الجماعات المعارضة للنظام السوري لسنوات، التعامل مع رئيس النظام، فيما تواصلت الأردن ولبنان مع دمشق لمعالجة أزمة اللاجئين وتجارة المخدرات.

ووضع ذوبان الجليد في العلاقات بعضا من أقرب شركاء واشنطن العرب على طرف نقيض من الإجماع بين الحزبين في الكونجرس على إبقاء الأسد معزولا بسبب دوره في الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وبسبب قربه من روسيا وإيران.

وفي السياق، قال ريش: "رغم تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام (السوري) وجرائمه"، مضيفا: "هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد".

ويدعو مشروع القانون إلى "وصف الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لردع الاعتراف" بالأسد من قبل الحكومات الأخرى بما في ذلك "العقوبات الاقتصادية".

ومع عدم قدرتهم حتى الآن على منع قرع طبول التطبيع المستمر، يريد روبيو وريش رؤية المزيد حول ما يفعله شركاؤهم الإقليميون.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه روبيو وريش بنداً يدعو وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تزويد الكونجرس بقائمة لجميع الاجتماعات الدبلوماسية، على مستوى السفراء وما فوقهم، بين سوريا وجيرانها، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا.

كما ينص المشروع على مراجعة جميع المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50 ألف دولار في المناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد والتي قدمها أي شخص في تلك البلدان.

خالي الوفاض

ويقول الأسد إن عقوبات قيصر جرى التغلب عليها، لكنه في الواقع خرج خالي الوفاض من دول الخليج وبكين ولم يتمكن من بدء تمويل إعادة إعمار سوريا، والتي تقدر الأمم المتحدة أنها ستكلف حوالي 250 مليار دولار.

وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر، الذي سمي على اسم مصور عسكري سوري قام بتهريب عشرات الآلاف من الصور المروعة خارج البلاد والتي وثقت أدلة على جرائم حرب.

وفي السياق، قال آرون لوند، وهو زميل في شركة "سنشري إنترناشيونال": "كنا سنشهد المزيد من استثمارات دول الخليج الآن لو لم تكن العقوبات موجودة".

ويوسع مشروع القانون المحدث نطاق العقوبات ليشمل أعضاء البرلمان السوري وكبار المسؤولين في حزب البعث السوري والمتهمين بتحويل المساعدات الإنسانية.

واتهم منتقدون إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم تطبيق العقوبات المفروضة على دمشق بشكل صارم، وهو ما علق عليه لوند بقوله: "الإدارة كانت مقيدة إلى حد ما" في تطبيق عقوبات قيصر، على الرغم من قلق دول الخليج بشأن الاستثمار.

وأضاف: "هناك تيار فكري في الإدارة (الأمريكية) يقول إن سوريا لا تحتاج إلى مزيد من الضغط الاقتصادي في الوقت الحالي. إنهم يريدون التأثير على الأسد، لكنهم لا يريدون انهيار البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي مقابلة أجريت معه في أغسطس/آب الماضي، سعى الأسد إلى التقليل من شأن قانون قيصر، قائلاً: "لقد تمكنا بعدة طرق من تجاوز هذا القانون"، مضيفاً أن "العقبة الأكبر (أمام إعادة الإعمار) هي صورة الحرب، التي تمنع أي استثمار في الاقتصاد السوري".

دمشق إلى أثينا

وكان توسيع الرحلات الجوية من وإلى دمشق أحد أكثر العلامات الملموسة على أن سوريا تعيد التواصل ببطء مع العالم، وإزاء ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين للطيران في سوريا: أجنحة الشام والخطوط الجوية العربية السورية، لكن المشرعين الأمريكيين يدعون إدارة بايدن إلى فرض عقوبات أخرى "على مقدمي خدمات المطارات خارج سوريا".

وأجنحة الشام لديها رحلات مباشرة إلى عمان والإمارات والكويت ورحلات غير مباشرة إلى السعودية، وفي العام الماضي رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنها.

وبدأت شركة البحر الأبيض المتوسط، وهي شركة طيران يونانية لها رحلات إلى الشام، رحلات مباشرة بين أثينا ودمشق في وقت سابق من العام الجاري.

ويركز مشروع روبيو وريش على أسماء الأسد، زوجة بشار، والمصرفية السابقة في بنك جيه بي مورجان، والتي يقول المحللون إن لها تأثيرًا هائلاً على الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب.

ويطالب روبيو وريش بتحديد ما إذا كانت مؤسسة أسماء الخيرية، والأمانة السورية للتنمية، تفي بمعايير العقوبات بموجب قانون قيصر من عدمه.

التلاعب بالعملة

وفي حين أن سوريا معزولة فعلياً عن التعامل مع الغرب، إلا أن المساعدات استمرت في التدفق إلى البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ولطالما اتُهمت دمشق بسرقة أموال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي يأتي الجزء الأكبر منها من الغرب.

ويسيطر الأسد على نحو ثلثي الأراضي السورية بدعم من موسكو وطهران، وحاول استخدام المساعدات لفرض سيطرته على أجزاء من سوريا التي لا تزال تحت سيطرة قوات المعارضة. وأفاد "ميدل إيست آي" بأن حكومة الأسد عرقلت جهود الإنقاذ في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون بعد زلزال مدمر في فبراير/شباط الماضي.

وذكر تقرير للموقع البريطاني العام الماضي أن الفساد "المنهجي" يعاني منه المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لسوريا.

فبين عامي 2019 و2020، ذهب ما يقرب من 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا إلى شركات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة الأسد.

ويقول الخبراء إن أحد أكثر المخططات ربحية بالنسبة لدمشق هو استغلال سعر صرف العملة السورية مع المانحين الدوليين.

وانهارت العملة السورية منذ الحرب، حيث تراجعت إلى نحو 13 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ولذا يطالب روبيو وريش وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقييم لتلاعب دمشق بسعر الصرف.