قالت مؤسسة فلسطينية رسمية، الخميس، إن إسرائيل اعتقلت 135 ألف فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
هذه الحصيلة أعلنتها هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/ أيلول.
وأفادت الهيئة بأن السلطات الإسرائيلية نفذت 135 ألف حالة اعتقال منذ عام 2000، بينها 21 ألف حالة اعتقال لقاصرين، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) في دورته الأخيرة.
كما اعتقلت عددا من الوزراء والمئات من الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وفقا للهيئة.
وأضافت أن مَن بين المعتقلين أيضا 2600 فتاة وسيدة، بينهن 4 سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة.
الهيئة قالت إنه يوجد تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري (دون توجيه تهمة)، إذ رصدت 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.
وذكرت أن السلطات الإسرائيلية مارست التعذيب وعمليات قتل وإعدام بطيء عبر الإهمال الطبي، كما تصاعدت حالة القمع والتنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى في السنوات الأخيرة.
و"ارتقى 114 شهيدا داخل سجون إسرائيل؛ جراء التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبي، وكان أحدثهم الأسير خضر عدنان"، كما تابعت الهيئة.
وحاليا، بحسب بيانات للهيئة، لا تزال إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 5200 فلسطيني، بينهم 38 سيدة ونحو 170 قاصرا وأكثر من 1250 معتقلا إداريا و700 أسير يعانون أمراضا مختلفة، وبينهم 24 أسيرا يعانون مرض السرطان.
وأمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، وهو "العدد الأكبر منذ أكثر من عقد".
واندلعت شرارة الانتفاضة الثانية (الأقصى) بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية كبيرة من قوات الجيش والشرطة.
وأسفرت الانتفاضة عن استشهاد 4412 فلسطينيا وإصابة 48322 آخرين، فيما قُتل 1069 إسرائيليا وأصيب 4500 آخرون.
ولم تقتصر المواجهات مع الاحتلال على القدس فحسب، إذ امتدت إلى كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطورت إلى مواجهات عنيفة، وشهدت اغتيال عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.
