طالب سايمون هندرسون، زميل "بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الولايات المتحدة وشركائها بالاستمرار في "طرح الأسئلة الصعبة حول النوايا النووية للمملكة"، حتى بعد أن أعلنت الرياض، قبل أيام، التحول إلى "اتفاق الضمانات الشاملة"، والذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية أكثر صرامة في المملكة.

تنازل فعلي

ويرى هندرسون، في تحليل نشره المعهد، أن التصريحات الرسمية التي أطلقها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في الاجتماع الأخير "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" تعد تنازلاً فعلياً عن موقف السعودية التفاوضي بشأن التطبيع مع إسرائيل، بعدما أبدت تل أبيب وواشنطن انزعاجهما من تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة حول سعي المملكة لامتلاك سلاح نووي، حال امتلكته إيران.

وبالإضافة لتصريحات الأمير محمد بن سلمان، جاء إصرار السعودية على السماح لها بتخصيب اليورانيوم ليضيف قلقا جديدا.

ومن المعروف أن التخصيب بمستوى منخفض ينتج وقوداً مناسباً لمحطات الطاقة المدنية، ولكن يمكن استخدام مستويات أعلى من التخصيب لصنع قنبلة نووية.

اتفاق الضمانات الشاملة

ويحد "بروتوكول الكميات الصغيرة" الحالي الذي تطبقه الرياض بشكل كبير من وصول "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى برنامجها النووي، ولم يعد هذا الترتيب مناسباً منذ فترة طويلة نظراً للأنشطة الحالية للمملكة ونواياها المعلنة.

وتعرّف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنح الوكالة "الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصراً من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، وكما تُظهر الخلافات المستمرة حول التزامات إيران النووية، تفسّر "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" "القانون 3.1" على النحو التالي: "حالما تتبنى السعودية اتفاق ضمانات شاملة، سيتعين عليها تزويد الوكالة بمجموعة واسعة من المعلومات وحقوق التفتيش (على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المباني في أي موقع ستتواجد فيه مواد نووية، بغض النظر عن الاستخدام المحدد لكل مبنى)".

وفي المقابل، ادعت إيران أن مثل هذه المعلومات لا ينبغي تقديمها إلا من قبل الدول التي توافق على "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يفرض التزامات إضافية بشأن إعداد التقارير وعمليات التفتيش.

وتستطيع السعودية توضيح جوانب هذه المسألة بسهولة وتجنب مثل هذه النزاعات إذا حذت حذو معظم الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقبلت باتفاق ضمانات و"البروتوكول الإضافي"، كما يقول سايمون هندرسون.

المفاعل النووي السعودي

وتتجلى التداعيات العملية لهذه القضايا من خلال المفاعل النووي للأبحاث المتوقع أن يبدأ عملياته في السعودية عما قريب.

ووفقاً لتفسير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين على المملكة تقديم خططها لجميع المنشآت في هذا الموقع النووي بالقرب من العاصمة والسماح بتفتيشها حتى لو لم توقع على "البروتوكول الإضافي"، كما هو موضح في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس/آب 2020.

وتشير تقارير مثيرة للقلق إلى أن المملكة كانت "الزبون الرابع" (بعد ليبيا وإيران وكوريا الشمالية) لخبير الانتشار النووي الباكستاني الراحل، عبدالقدير خان.

وعلى الرغم من أن خان فقد نفوذه على الأنشطة النووية لبلاده منذ عام 2003، إلا أن محمد بن سلمان التقى بقادة في الجيش وغيرهم من كبار المسؤولين خلال زيارته التاريخية إلى إسلام آباد عام 2019، بينما سافر الرجل القوي - القائد - العسكري الباكستاني والزعيم النووي الفعلي، الجنرال عاصم منير، إلى المملكة لعقد محادثات سرية دامت عدة أيام في يناير/كانون الثاني من هذا العام.