أعلن محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبدالرحمن صدور، حكم بالإعدام بحق موكلهم في قطر، قبل أن يندووا بـ"الصمت التام" لوزارة الخارجية الفرنسية على الرغم من إبلاغها بالأمر.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد أصدرت السلطات القطرية حكما بالإعدام بحق بن عبدالرحمن، بتهمة "التخابر لصالح دولة أجنبية".

ونقلت الوكالة عن مسؤول قطري (لم تسمه)، القول إنه "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبدالرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".

وأضاف المسؤول القطري أن بن عبدالرحمن "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات"، من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

ونادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن قطر نفذت أول حكم بالإعدام خلال عشرين عاما في 2020.

من جانبها، ندد محامو بن عبدالرحمن بالحكم، وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، حسب محاميه.

وفي عام 2019، انتقل رجل الأعمال الفرنسي الجزائري إلى قطر، حيث كان يمتلك علاقات وثيقة مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي وأحد مساعديه المقربين.

وفي فبراير/شباط الماضي، تم تعيين 3 قضاة تحقيق باريسيين للنظر في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها بن عبدالرحمن، قبل أن يتم تفتيش منزل الخليفي في إطار هذه القضية، في يوليو/تموز.

ويدعي رجل الأعمال، البالغ 42 عاما، أنه احتُجز في قطر، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2020، لستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.

ويرفض المقربون من الخليفي هذه الادعاءات، استنادا إلى شهادة زوجة بن عبدالرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية، والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

وسلط محامو الدفاع عن بن عبدالرحمن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في باريس، الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر في يوليو/تموز، إلى الوزيرة كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي "بلاست" الأحد.

في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية" بتاريخ نهاية مايو/أيار، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق بن عبدالرحمن.

في رسالته، طلب الوزير القطري من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول".

قال رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى الخليفي.

وقال المحامي لوك فيدال الذي يتولى الدفاع عن بن عبدالرحمن: "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".

في المقابل، قالت الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبدالرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وأضافت: "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جار في فرنسا".

ويدرس المحاميان "اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية وكولونا".

ولم يرغب محامو ناصر الخليفي في التعقيب رسميا.

يشار إلى أن رجل الأعمال الجزائري الفرنسي المولود في باريس، يملك علاقات متشعبة دفعته في أوقات سابقة إلى صدارة المشهد السياسي، حيث جمعته اتصالات مع عائلة القذافي لعدة سنوات، وكان متحدثا باسم سيف الإسلام القذافي في أوروبا وأفريقيا، بحسب تقرير سابق لمجلة "جون آفريك".