كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن مصر قدمت طلبًا لإدخال تعديل طفيف على حدود القاهرة التاريخية المدرجة لدى المنظمة الدولية خلال اجتماع لليونسكو هذا الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض لدى المنظمة الدولية، موضحا أن اليونسكو طلب عدد من الإجراءات للاستجابة.
وردًا على طلب للتعليق بشأن الطلب المصري، أوضح المتحدث باسم اليونسكو أن مصر قدمت بالفعل طلبًا لإجراء "تعديل طفيف على الحدود" فيما يتعلق بالقاهرة التاريخية.
وأضاف "وفقًا لتوصية الخبراء الذين قاموا بتحليل هذا الطلب، طلبت لجنة التراث العالمي في قرارها من مصر تقديم مزيد من التفاصيل لخصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات التي أثرت على سلامة الممتلكات منذ تسجليها لدى لجنة التراث"
وأضاف المتحدث أن اللجنة طلبت من القاهرة دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع لدراسة الحدود الجديدة المقترحة للمنطقة قبل تقديم طلب تعديل طفيف للحدود، والذي سيكون بناءً على نصيحة البعثة.
وقال المتحدث: "عندما يتم الانتهاء من هذه الخطوات، قد تنظر اللجنة في طلب الدولة الطرف لتعديل حدود الموقع".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نقل موقع باب مصر الإخباري الثقافي (مستقل) عن مصدر مطلع قوله، إن لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" رفضت طلبًا قدمته الحكومة المصرية، بتقليص مساحة القاهرة التاريخية المدرجة بالمنظمة الدولية، خاصة منطقة الجبانات.
وأوضح الموقع أن اللجنة حثت خلال اجتماعها الأخير في الرياض الاثنين، مصر "على عدم اتخاذ أي قرارات فردية في المستقبل تخص الجبانات دون مشاركة الخبراء والمختصين والمجتمع المدني.
ونقل الموقع البريطاني عن متحدث اليونسكو قوله إن مصر نفت في الوقت ذاته خلال الاجتماع صحة التقارير التي تحدثت عن قيامها بهدم المقابر والأضرحة التاريخية، إذ تصر الحكومة المصرية على أنها تقوم بإزالة العمارة الحديثة وليس الإسلامية.
وذكر أن مصر أبلغت في تقرير لها اليونسكو أنها لم تقم بإنشاء أي طريق داخل منطقة حدود منطقة الجبانات، ولم يكن هناك أي هدم لأي مقابر أو أضرحة
وأضاف أنه بالرغم من النفي المصري، أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها بشأن الأضرار التي أبلغت عنها أطراف ثالثة ووسائل الإعلام مؤخرًا، وطلبت تقديم معلومات فنية على بشكل عاجل حول أي مشروع كبير في منطقة الجبانات أو حرمها، مشيرة إلى أن الإطار القانوني لعملية هدم الأثار في تلك المنطقة لا يزال غير واضح.
