صادرت الشرطة الإسبانية مجموعةً من الوثائق والملفات الرقمية في عملية التفتيش التي أجرتها أمس الخميس في مكاتب اللجنة الفنية للحُكّام بأمر من القاضي الذي يحقق في قضية نيجريرا.

وحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، بدأ أعضاء من مجموعة الجرائم الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لوحدة الشرطة القضائية ببرشلونة عملية تفتيش أمس في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة الإسبانية بحثًا عن وثائق في مكاتب اللجنة الفنية للحكام على صلة بالقضية المشار إليها.

وجاءت هذه العملية، التي أُطلِق عليها اسم "Off Side" (تسلل)، بأمر من القاضي خواكين أجيري، الذي ينظر القضية، والذي أمر أيضًا بتوجيه تهمة الرشوة إلى نادي برشلونة.

واستمرت عملية التفتيش حوالي 12 ساعة، وانتهت بمصادرة العديد من الوثائق والملفات الرقمية لتحليلها في إطار التحقيق القضائي بخصوص الدفاعات التي قام بها البارسا للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

وبرر القاضي اتّهام برشلونة بجريمة الرشوة بشكوكه في أن النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام ونجله قد حصلا على مدفوعات من النادي الكتالوني لمدة 18 عامًا مقابل الحصول على "تأثيرات التحكيم المرغوبة" من جانب النادي، والتي تنطوي على "معاملة غير متساوية" لبقية الفرق.

وحسب حيثيات القرار، فإن نيجريرا حصل على دفعات من برشلونة على مدار 18 عامًا، ارتفعت من 70 ألف يورو في البداية إلى 700 ألف يورو سنويًّا، وتوقفت هذه الدفعات المالية بعد استقالته، لذلك "يمكن اعتبار أنه قد تم تنفيذها بحكم المنصب الذي كان يشغله".