أعلنت تونس، انتشال 1290 جثة لمهاجرين غير نظاميين، منذ بداية العام وإلى حدود منتصف سبتمر/أيلول الجاري، لافتة إلى أن معظمهم من جنسيات أجنبية.

وقال وزير الداخليّة التونسي كمال الفقي، الجمعة، إن غالبية ضحايا محاولات الهجرة من جنسيات أجنبية (1239)، قضوا بعد غرق 488 قاربا بسواحل البلاد التي ينطلقون منها للوصول إلى إيطاليا.

وكشف الفقي، في كلمته خلال أعمال الندوة الوزارية لإحياء الذكرى 20 لدخول إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز التنفيذ بمدينة باليرمو الإيطاليّة، أن الأمن التونسي أحبط 5609 محاولة لاجتياز الحدود نحو اتجاه السواحل الأوروبية وأنقذ 19033 شخصا.

وأشار المسؤول التونسي إلى أن "عدد محاولي عبور البحر المتوسط 72516 شخصا، لا تتعدّى نسبة التونسيين منهم 20%".

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة، نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، والتي أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين.

في سياق متصل، أعلن الوزير التونسي عن "إيقاف 909 وسيطا ومنظما لعمليّات هجرة غير نظاميّة"، إضافة إلى حجز 824 زورقا معدّا للاستغلال في هذه العمليات.

ووصف المسؤول التونسي عمليات الهجرة غير النظامية، بأنها "ظاهرة غير إنسانيّة".

ولفت إلى أنها "تتطلب من الجميع ضبط مقاربة واقعية شاملة ومتعددة الأبعاد، تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب، عبر دعم اقتصاديات دول إفريقيا، وخلق فرص عمل للشباب، ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر".

وأكّد الوزير أن بلاده "تتعامل مع ملفّ المهاجرين بموجب القانون التونسي، ووفق ما تقتضيه المعاهدات الدولية والقيم الأخلاقيّة، رغم المغالطات والشائعات حول التعاطي مع هذا الملف".

وأشار إلى ما اعتبرها "حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع"، على حد تعبيره.

وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعداد "حزمة شراكة شاملة" بين الجانبين في العديد من المجالات بينها الهجرة، كان من المتوقع اعتمادها قبل نهاية الشهر ذاته، لكن لم يتم التوقيع عليها بعد.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول أفريقية أخرى.