أظهرت نتائج تحقيق حكومي في الحريق الذي شب بقاعة زفاف في قرية بشمال العراق، والذي أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص، أن سببه هو تقصير جسيم و"عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة".

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها وزير الداخلية عبدالأمير الشمري في مؤتمر صحفي يوم الأحد، سمح مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين لـ900 من المدعوين بدخول المكان الذي لا يتسع سوى لـ400 كحد أقصى.

وجاء في نتائج التحقيق أن "الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور".

وقال الشمري: "سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(السجاد) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع".

وأضاف: "القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها، ولا توجد أبواب للطوارئ".

وأصيب 150 شخصا على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة بقرية الحمدانية المسيحية، المعروفة أيضا باسم قرقوش.

وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى بلغ 107، مضيفا أن لجنة التحقيق اقترحت أن تقدم الحكومة دعما ماليا لأسر القتلى والجرحى.

وأضاف: "اللجنة التحقيقية بحادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء" ومنح أسر المتوفين والمصابين مساعدات مالية.

كما قدم التحقيق توصيات بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين محليين.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضحايا الحريق في مستشفيين بالمنطقة يوم الخميس، وقال إنه وجه "بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة الحريق الأليم".