في مسار الصعود السريع لرجل الأعمال الأمريكي من أصل مصري وائل حنا، تتعدد محطات غريبة من عامل في شركة تنظيف ومثقل بالديون إلى ثري محتكر لصادرات الأغذية "الحلال" ومتهم بتقديم رشاوى للسيناتور الأمريكي البارز روبرت مينينديز، بحسب تقرير مطول لكل من نيكول هونج وتريسي تولي وويليام راشبوم، في صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية (The New York Times) ترجمه "الخليج الجديد".

التقرير اعتمد على فحص أجرته الصحيفة لمئات الصفحات من ملفات المحكمة والسجلات التجارية ومقابلات مع 12 شخصا عرفوا حنا (40 عاما) أو تعاملوا معه، "ما قدم نظرة ثاقبة على المسار الذي سلكه خلال بدايته الوعرة وصعوده السريع".

وتابع التقرير أنه "قبل خمس سنوات فقط، كان حنا (40 عاما) يعاني من سلسلة من الصفقات التجارية السيئة في ولاية نيوجيرسي، بعد أن حاول تأسيس موقف للشاحنات ومطعم إيطالي وخدمة ليموزين وشركات أخرى دون أن يحقق نجاحا كبيرا".

وأردف: "بعدها، بدأ صديق له في مواعدة السيناتور مينينديز من نيوجيرسي، وهو أحد أقوى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وسرعان ما قدم حنا مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، لدائرة من المسؤولين المصريين".

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي،  وجهت نيابة المنطقة الجنوبية لنيويورك اتهاما لمينينديز وزوجته نادين وثلاثة من شركائه، بينهم حنا، بتهم الفساد الفيدرالي، وبينها بالنسبة لمينينديز تلقي رشاوى مصرية مقابل تسهيل حصول القاهرة على أسلحة ومساعدات.

"لكن هذه الادعاءات، إذا كانت صحيحة، تثير أيضا سؤالا ملحا حول حنا: هل كان عميلا للحكومة المصرية طوال الوقت أم مجرد انتهازي محظوظ تعثر في موقع نفوذ دولي؟"، وهو ما يحقق فيه بالفعل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا للتقرير.

مثقل بالديون

التقرير زاد بأنه "خلال سنوات، تحول حنا من رجل أعمال مثقل بالديون لا يستطيع حتى دفع فاتورة غرفة الطوارئ بقيمة 2000 دولار إلى وسيط قوة دولي يتفاخر بمجموعته من ساعات رولكس".

وأردف أنه "بالإضافة إلى التحقيق في الفساد مع مينينديز، يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا لتحديد ما إذا كان جهاز الاستخبارات المصري سعى للحصول على معلومات من مينينديز عبر نادين صديقة حنا التي تزوجت من مينينديز في 2020".

وقالت متحدثة باسم حنا، في بيان، إنه بريء من جميع التهم وتعاون مع المدعين الفيدراليين عبر منحهم "الوصول غير المقيد إلى الوثائق وموظفيه".

وأضافت أنه حجز طوعا رحلة طيران إلى نيويورك من مصر "خلال دقائق من علمه بلائحة الاتهام هذه"، تاركا وراءه زوجته وبناته الثلاث.

المتحدثة تابعت أن "خلفية حنا هي قصة مهاجر كلاسيكية، فهو رجل أعمال بنى شركات عديدة، وكان يتصرف دائما بشكل أخلاقي وقانوني."

عميل لحكومة أجنبية

و"كان حنا على رادار تطبيق القانون لمدة أربع سنوات على الأقل، ففي نوفمبر (شترين الثاني) 2019، داهمت الشرطة منزله ومكتبه في نيوجيرسي بمذكرة تفتيش تشير إلى أن المدعين كانوا يجمعون أدلة على جرائم محتملة، بينها العمل بشكل غير قانوني كعميل لحكومة أجنبية (مصر)"، كما زاد التقرير.

واستدرك: "لكن لم يتم اتهام حنا بهذه الجريمة، وفي لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قال ممثلو الادعاء إنه كان الوسيط الذي ساعد في تنسيق اتفاق لمينينديز لتوجيه المزيد من المساعدات والأسلحة الأمريكية إلى مصر".

وفي المقابل، قال ممثلو الادعاء إن حنا ودائرته من شركائه التجاريين أمطروا عائلة مينينديز بمئات الآلاف من الدولارات نقدا وسبائك ذهبية ورشاوى تضمنت دفع رهن عقاري لنادين مينينديز ووظيفة لها في شركة اللحوم "الحلال" التي يملكها حنا، وكذلك سيارة مرسيدس بنز.

ويدفع حنا ومينينديز والآخرون المتهمون في القضية ببراءتهم، ورفض مينينديز الأسبوع الماضي الدعوات المطالبة باستقالته وتوقع تبرئته، وتعهد بإعادة ترشيح نفسه في الانتخابات، ولكنه استقال من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية.

و"في أغسطس/آب (الماضي)، قبل شهر من اعتقالهما، سافر مينينديز وزوجته إلى مصر، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر"، كما أردف التقرير.

بداية متواضعة

وفي 2006، بحسب التقرير، وصول حنا حين كان عمره 22 عاما إلى الولايات المتحدة عبر نظام قرعة تأشيرة الهجرة، وبدأ العمل في شركة تنظيف والتحق بفصول لتعلم اللغة الإنجليزية.

وأردف: "على الفور، أظهر نشاطا تجاريا، إذ أنشأ شركة للنقل بالشاحنات، وبحلول 2011، كان قد انتقل إلى تجارة السيارات الفاخرة، وتقدم بعرض لرجل أعمال صيني، إذ كان حنا يتفاوض مع وكلاء بورش ومرسيدس بنز في نيوجيرسي لشراء سيارات جديدة نيابة عن رجل الأعمال الذي سيبيعها لاحقا لعملاء في الصين".

وتابع أن شركة رجل الأعمال حصلت على حكم ضد حنا وشركائه بأحقيتها في 705 آلاف دولار، لكن حنا لم يمثل أمام المحكمة ولم يدفع ما كان مستحقا له، حسبما تظهر السجلات.

و"سرعان ما بدأت المشاكل القانونية التي يواجهها حنا حنا تتفاقم، إذ أظهرت سجلات المحكمة أنه تم اتهامه في دعاوى قضائية بكتابة شيكات بدون رصيد، وفي 2014، اتُهم بالقيادة وهو في حالة سُكر"، كما زاد التقرير.

واستطرد: "وفي 2017، رفعت إحدى المستشفيات دعوى قضائية ضد حنا مطالبةً بآلاف الدولارات من الفواتير الطبية غير المدفوعة. كما فاتته سنوات من دفع أقساط الرهن العقاري والضرائب، ما أدى خسارة منزل له في 2018".

رسائل إلى مصر

و"خلف الكواليس، وفقا للمدعين العامين، كان حنا يرسل رسائل نصية مباشرة إلى المسؤولين العسكريين والحكوميين المصريين"، بحسب التقرير.

وزاد بأنه "طوال 2018، كان مشغولا بإعداد اجتماعات لتعريفهم (المسؤولين المصريين) بمينينديز. وجاء في لائحة الاتهام أن السيناتور بدأ في استخدام منصبه لتحقيق مصالح مصر، وكتب رسالة لمسؤول مصري كان يحاول إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر".

وأوضح أن "جهود حنا جاءت في وقت كان فيه المسؤولون المصريون يضغطون بقوة على أعضاء الكونجرس لرفع القيود المفروضة على المساعدات، والتي فرضها المشرعون ردا على سجل الحكومة السيئ في مجال حقوق الإنسان".

و"أتت اتصالات حنا بثمارها بشكل جيد في ربيع 2019. وقال ممثلو الادعاء إن الحكومة المصرية منحت فجأة شركته، IS EG Halal، الحق الحصري في التصديق على أن جميع الأغذية الأمريكية المصدرة إلى مصر بأنها حلال (وفقا للشريعة الإسلامية)"، كما تابع التقرير.