أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، مساء الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة (شرق) التي دمرتها الفيضانات إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، "لأسباب لوجستية".

جاء ذلك وفق بيان صحفي للجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، المكلفة من حكومة البرلمان، تلاه عبر مقطع فيديو مصور، رئيسها صقر الجيباني.

وقال رئيس اللجنة إن "المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تم تأجيله لأسباب لوجستية، لمنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستساهم في عملية إعادة إعمار المدينة".

وأضاف الجيباني أن "المؤتمر سينعقد في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمدينتي درنة وبنغازي".

وأعلن الجيباني "إطلاق موقع إلكتروني وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي توضح أجندة المؤتمر الدولي وأهدافه ومحاوره العلمية والتنموية وكيفية التسجيل بالمؤتمر للشركات العالمية وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الدولية ونظيراتها من الجانب الليبي ومعايير المشاركة".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 3868 حالة وفاة، بحسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

وفي 22 سبتمبر/أيلول، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب "المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة".

وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من الإعصار.

ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقساما حادا، حيث بدأ منذ أيام الحديث حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من أثار الكارثة.

وفي حين لم تعلن حكومة البرلمان تفاصيل صندوق إعمار درنة، إلا أن مقترحا يناقشه مجلس النواب، يقضي بإنشاء الصندوق عبر فتح حساب خاص تصب فيه جميع الإعانات المالية المقدمة من الدول والمنظمات الأممية.

ويلاقي الإجراء معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" (تيوتر سابقا)، في 24 سبتمبر/أيلول، إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".

وأضاف: "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة".

كما أن ذات الصراع بين مؤسسات البلاد المنقسمة يدور أيضا حول عشرة مليارات دينار (2 مليار دولار)، كان مجلس النواب قد خصصها كميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) رفض تلك الخطوة التي وصفها بـ"الفردية".

ويوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.