أعلنت الحكومة الجزائرية، الإثنين، تلقيها موافقة مما وصفتها بـ "السلطات الانتقالية" في النيجر بقبول المبادرة التي طرحتها الجزائر لحل الأزمة في البلد الأفريقي.

وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزير أحمد عطاف سيتوجه إلى العاصمة نيامي لبحث ترتيبات تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى أن الحكومة "تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".

واعتبر البيان أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية "يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".

وأضافت الخارجية الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون، "بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن؛ بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".

ويتضمن مقترح الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، فترة انتقالية مدتها 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية، وذلك بعدما استولت عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر على السلطة هناك بانقلاب، في يوليو/تموز الماضي، وأسسوا مجلسا عسكريا.

كما تتضمن المبادرة "وضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بضمانات كافية، وموافقة جميع الأطراف في مدة 6 أشهر، على أن تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، إضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل.

وسعت الجزائر في أعقاب طرح المبادرة إلى إجراء سلسلة مشاورات مع قادة النيجر الجدد وحكومات دول "إيكواس"، كغانا ونيجيريا وبنين، لحثها على دعم المبادرة الجزائرية، إضافة إلى واشنطن وباريس وهيئات دولية.