أعلن مجلس النواب الليبي، الإثنين، موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

جاء ذلك عقب جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي شرق البلاد، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

وذكر بيان للمتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، نشره عبر "فيسبوك"، أن "مجلس النواب وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6".

وخلال جلسة النواب، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مضيفا أنه "لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح".

وأضاف أن "القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته".

واعتبر صالح أن "القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، معربا عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

من جهة أخرى، أشار الشويهدي إلى نص المادتين 86 و90 في القانونين على "تشكيل حكومة واحدة" تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، و"لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات".

وأكد أن مجلسي النواب والدولة "قاما بالمهام الموكلة إليهما" من أجل عبور الانقسام السياسي، محذرا من الدخول في فوضى بحال إجراء الانتخابات حاليا في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.

ورحب نواب بما توصلت إليه لجنة "6+6" بعدما تجاوزت النقاط الخلافية التي سبق أن أرسلها المجلس ضمن ملاحظاته إلى اللجنة، وذلك من أجل تعديلها.

وتعلقت أبرز ملاحظات المجلس في حينه بمسألة تنظيم جولة إعادة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل أحدهم على نسبة أصوات 50% +1، وأيضا ما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا.