اعتقلت الأجهزة الأمنية التونسية النائبة السابقة، عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، بعد اعتصامها أمام قصر قرطاج الرئاسي، فيما أصدرت النيابة قرارا بحبسها على ذمة التحقيق، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للبرلمانية السابقة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات اقتادت عبير من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية إلى مركز الأمن بمنطقة حلق الوادي؛ تمهيدا للتحقيق معها.

وقال نافع العريبي، محامي عبير، "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".

وأمام مركز الشرطة المذكور، تجمع عشرات من أنصار عبير الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، ورددوا: "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيد".

وكانت عبير قد اعتصمت أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وقالت البرلمانية السابقة، في فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".

وأضافت: "أنا الممثلة القانونية للحزب ومطلب التظلم المسبق أقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر، ونحن رفعنا يوم أمس قضية لدى المحكمة الإدارية وتقدمنا بمطلب إيقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لإلغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر، ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية".

وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

وتزامن اعتقال عبير مع إعلان مجموعة من المعتقلين السياسيين بالسجون التونسية بدء إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تمديد أوامر اعتقالهم، وهي الدعوة التي لقيت تفاعلا من سياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة في تونس وبلدان عربية.