قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، والذي تولى المنصب خلفا للسيناتور بوب مينينديز، بعد استقالته إثر فضحية رشاوى من النظام المصري، بعث برسالة مهمة إلى القاهرة بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث سيوقف مساعدات عسكرية وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن قبل أسابيع.

وتعتبر الصحيفة التي وصفت الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"ديكتاتور مصر"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن النظام في مصر حاول إفساد العملية التشريعية في أمريكا، مشيرة إلى أنه "من المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة".

على السيسي أن يسمع

وأعلن السيناتور بن كاردين أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر "خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة" لتحسين الوضع الإنساني.

وتضيف الصحيفة: "سيتعين الآن على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن يستمع، بعد أن أفلت، ولفترة طويلة، من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير والتعبير بلا هوادة".

ويلفت التقرير إلى سجن السلطات المصرية للمعارض والناشر السابق، هشام قاسم، والذي انتقد الحكم العسكري لمصر في وقت تمر به البلاد بأزمة عميقة، حيث تم اتهامه بالتشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة، والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة.

وتمضي "واشنطن بوست" بالقول إن هذه القضية "ليست سوى جزءا صغيرا من الهجوم الواسع الذي دام عقدًا من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق".

انتهاكات الحقوق بالتناوب

وتتابع الصحيفة: "يرأس السيسي نظامًا متناوبًا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن (الحوار الوطني) مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش حول حقوق الإنسان".

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: حماية "حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان "بالعمل دون تدخل"؛ و"الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين".

وقالت إدارة بايدن في 14 سبتمبر/أيلول إنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط.

وتشير الصحيفة إلى أن إعلان كاردين يوم السبت، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعليًا مبلغ 320 مليون دولار. وبشكل عام، تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية.

فضيحة مينينديز

وتلفت الصحيفة إلى أن تهديدات الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تأتي بعد تورط النظام المصري في مخطط فساد سياسي بالولايات المتحدة، حيث تشير وثائق  الاتهام إلى أن مصر طلبت مساعدة السيناتور مينينديز مقابل رشاوى مثل "مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب".

وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة.

ويُزعم أن السيناتور نقل إلى الحكومة المصرية معلومات "حساسة للغاية" حول تشكيل السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وقدم للأخيرة معلومات حول قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ وحرر سرا "رسالة نيابة عن مصر تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المقدمة للبلاد".

وتعتبر "واشنطن بوست" أن "هذه الأحداث تتطلب أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردين.. لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان لشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة".