أجرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، تغييرًا جزئيًا في تشكيلها تضمن تعيين رئيس جديد لها، بعد صدور قرار جمهوري بتعيين خمسة مستشارين جدد في رئاسة وعضوية مجلس إدارتها.

وبموجب القرار الجمهوري، يترأس مجلس إدارة هيئة الانتخابات المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض بدلا من المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة السابق المستشار لاشين إبراهيم، موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.

إلى جانب بدوي، انضم 4 مستشارين جدد إلى عضوية مجلس هيئة الانتخابات "في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة".

والمستشارون هم: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جادالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وحسب الدستور المصري، يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 10 مستشارين، يُنتدبون ندبًا كليًا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويتم اختيار المستشارين المنتدبين للعمل في هيئة الانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية، ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن قبل أيام نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

كما سبق أن أعلن سياسيون نيتهم الترشح من بينهم أحمد الطنطاوي، وهو برلماني مصري سابق، وعبد السند يمامة، وهو الرئيس الحالي لحزب الوفد الجديد، ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو في الهيئة العليا الوافد الجديد في الوقت الحالي، وحازم عمر الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية في مجلس الشيوخ، وأحمد فضالي الرئيس الحالي لحزب السلام الديمقراطي المصري، ويشغل أيضا منصب رئيس تيار الاستقلال، و‏جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور المصري.

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات أواخر سبتمبر/ أيلول المنصرم، سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما تقرر تحديد أيام (1 و2 و3) ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية في الداخل أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.