كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا سينفد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد تمرير مجلس النواب اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي، لم يشمل المساعدات لكييف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين أوكرانيين وأمريكيين، إن "النفقات التي تصرفها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية تنفد الشهر المقبل".

والسبت الماضي وافق الكونجرس بأغلبية ضئيلة على الميزانية المؤقتة، قبل يوم واحد من بداية العام المالي الجديد، والتي شهدت استبعاد التمويل المخصص إلى أوكرانيا بسبب المعارضة القوية من جانب المتشددين الجمهوريين.

وأدى الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا إلى انقسام الكونجرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن "الأموال الأمريكية يجب أن تدعم الاقتصاد الأمريكي".

وفي ظل مخاوف المشرعين بشأن "الفساد" في أوكرانيا، من غير الواضح إلى أي مستوى سيتم استعادة تلك المساعدات حال توقفها، طبقا للصحيفة.

وأشارت "وول ستريت" إلى أن الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى تدفع فعليا رواتب 150 ألف موظف حكومي في أوكرانيا، وأكثر من نصف مليون معلم وأستاذ جامعي في الكليات والمدارس، بالإضافة إلى النفقات الحكومية التي تتراوح بين الرعاية الصحية ودعم الإسكان.

وقال بيل تايلور، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا ونائب الرئيس الحالي للمعهد الأمريكي للسلام الذي يموله الكونجرس: "لا أرى بدائل، فالتمويل الأمريكي أمر بالغ الأهمية لبقاء أوكرانيا".

وخسرت أوكرانيا نحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الغزو الروسي المستمر منذ فبراير/ شباط لعام 2022، مع انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات العسكرية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن استمرار الدعم الخارجي للمالية العامة لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية.

والثلاثاء، اتصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقادة دول حليفة للولايات المتحدة لتأكيد استمرار دعم واشنطن لكييف، لكن البيت الأبيض حذر من أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى اتصالا صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا"، شارك فيه قادة كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن بايدن أكد لحلفاء واشنطن أنه "واثق" من أن الكونجرس سيوافق على تمويل مساعدات جديدة لأوكرانيا.

لكنه حذر من أن المساعدات الأمريكية لن تدوم أكثر من "بضعة أشهر تقريبا" ما لم يقر الكونجرس تمويلا إضافيا، مشددا على أهمية دعم هجوم كييف المضاد قبل حلول الشتاء.

وتوقعت وزارة المالية الأوكرانية تأخيرا محتملا في التمويل بسبب الجدل في الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول أوكراني، لم تكشف عن هويته "وول ستريت جورنال".

وقال المسؤول الأوكراني إنه بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ستواجه الحكومة احتمالات خفض الرواتب الحكومية أو محاولة الاقتراض من الخارج.

وأضاف المسؤول أن إنهاء المدفوعات للحكومة الأوكرانية يثير الاستياء في البلاد، وربما يفرض ضغوطا سياسية على الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، الذي سيواجه انتقادات أعلى من الفصائل المتنافسة.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول المنصرم أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا" روكسولانا بيدلاسا، أن كييف تنتظر مساعدات بقيمة 43 مليار دولار من الدول الغربية في عام 2024 لتغطية عجز ميزانيتها.

وحسب تقارير صدرت مؤخرا، قدمت الولايات المتحدة حوالي 46 مليار دولار (37 مليار جنيه استرليني) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير/شباط 2022.